مخالفات وإهدار مال عام بأوقاف كفر الشيخ
أرسل عدد من أئمة الأوقاف بكفر الشيخ مذكرة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام تطالب بمحاسبة د.محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق والشيخ إبراهيم شاهين وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.
ويتهم الأئمة زقزوق وشاهين بالتستر على مخالفات جسيمة بالمديرية، وأكدوا وجود العديد من ملفات الفساد التي كشفها الجهاز المركزي للمحاسبات بالقاهرة وكذلك المديرية المالية والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والأموال العامة بكفر الشيخ.
واشاروا إلى انه تم التحقيق بالنيابة الإدارية في القضية رقم 139لسنة 2008وقامت بإحالة الملف إلى المحكمة التأديبية وتوقيع أقصى عقوبة على بقية الموظفين ولكن الوزير ورجاله اكتفوا بلوم المدير العام وتوقيع 45 يوما جزاءات على بقية الموظفين فضلا عن وجود قضية بالنيابة بشأن إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتحصيل مبالغ مالية كبيرة لصالح مديرية الكهرباء برقم 218لسنة 2010 تقدر ب600مليون جنيه في ثلاث سنوات حيث قامت شركة الكهرباء بتحصيل 160جنيها عن كل مسجد وزاوية بما في ذلك المساجد الكبيرة والصغيرة والمغلقة في حين تم تقدير الجهازالمركزى للمحاسبات والمديرية المالية وأستاذ من كلية الهندسة أن اجمالى المبلغ المستحق لا يتعدى 3 ملايين جنيه.
وتساءلت المذكرة أين مبلغ مليونين و300الف جنيه كانت مخصصة لشراء عدادات كهرباء للمساجد تم الاستيلاء عليها بالكامل ولم يتم شراء إلا عداد واحد فقط تم تركيبه بمسجد الغفور الرحيم بالقنطرة وبه سحب 11000كيلو وات فضلا عن قيام الجهاز المركزي للمحاسبات برفع عدد من المكاتبات لوزير الأوقاف بوجود مخالفات جسيمة بعمارة المساجد من صيانة وإحلال وتجديد والتي تقدر بأكثر من 15مليون جنيه تمت بمعرفة الإدارة الهندسية وو كيل وزارة أوقاف كفر الشيخ مع المقاولين ولكن دون جدوى .
وأشارت المذكرة إلى قيام الجهاز المركزي للمحاسبات برفع العديد من المخالفات لوزير الأوقاف عن وجود مخالفات أخرى بصندوق النذور الخاص بمسجد إبراهيم الدسوقي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات ولم يتم التحقيق فيها فضلا عن قضايا الفساد لوكيل الوزارة منها قضايا بسرقة كمبيوترات بالمديرية وقضية الترويج لنقود مزورة من مندوب صرف إدارة أوقاف الرياض وقضية قتل إمام وخطيب ذهب لتسوية أوراق خاصة بمعاشه وقام حارس الأمن بقتله رغم إدانة الطب الشرعي والجنائي مكتب وكيل الوزارة في القضية رقم 745جنايات كفر الشيخ
وأضافت المذكرة أن الجهاز المركزي قام برفع عددا من المذكرات لوزير الأوقاف عن وجود مخالفات عديدة بهيئة الأوقاف بكفر الشيخ وتتمثل في بيع أراضى وعاقرات الوقف بأسعار زهيدة وهزلية كما هو الحال بالأرض المجاورة لقصر الثقافة بكفر الشيخ والتي
وطالبت المذكرة بالتحقيق مع المدير العام للمديرية لإهداره المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء عليه بتعيين قيادات ضعاف المستوى كما تم استقطاع مبالغ من رواتب الأئمة والعمال والمؤذنين في الوقت الذي تم إطلاق العنان لأعضاء اللجنة النقابية لإهدار المال العام واستخدام سيارات المديرية لصالحهم .وتابعت المذكرة التي تقدم بها أئمة الأوقاف انه تم بيع المساجد الأثرية بفوة بالكامل كما بيعت ومنها وقعة منبر المسجد الثرى والتي قام وزير السياحة السابق وهيئة الآثار السابق باتهام الأوقاف بسرقة المنبر أثناء الحملة الانتخابية لمجلس الشعب الأخيرة 2010وجار التحقيق فيها في النيابة وكشفت المذكرة عن مخالفات جسيمة بقطاع المخازن والمشتريات والخاص بالمساجد فضلا عن المخالفات الخاصة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتخص المجلات والكتب ودورات الأئمة ومخالفات أخرى بملايين الجنيهات في قطاع البر والخيرات وصرف الإعانات للفقراء والمحتاجين حيث تم الاستيلاء على المال العام وهو ما كشفته قضايا بالجهاز المركزي والرقابة الإدارية ولم يحرك لها الوزير السابق ساكنا
كما طالبت المذكرة بالتحقيق في اعارات الأئمة والمبعوثين إلى الخارج حيث كانت تتم بالرشوة والمحسوبية وكذا بعثة الحج وبيع التكية الخاصة بالسعودية وهى من معالم وآثار الدولة حيث أنها كانت منذ عصر محمد على وذلك مقابل 50الف جنيه وهى لاتقد ر بأموال.