النيابة الإدارية تنتقد رفض مشروع القضاء الموحد

انتقد المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الادارية بالإسكندرية قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برفض مشروع القضاء الموحد او سحب اى اختصاص من المجلس او ضم بعض الهيئات القضائية، حيث استندت فى الفتوى علي ان ذلك حرصا على استقلال مجلس الدولة حتى لا يحرم المواطن من اللجوء للقضاء الادارى.

جاء ذلك خلال البيان الذى اصدرته النيابة الادارية امس.
وأكد النزهى حق المواطن المصرى في ألا يحرم من قضائه الادارى الدائم فى ظل اى نظام قضائى يعزز جميع الدوائر القضائية دون تقليص او الغاء.

وتساءل النزهى: "ما مصدر الخطر على استقلال مجلس الدولة سواء القضاء الموحد او القضاء المزدوج والذي تساند وتعاون فى ظله القوة العددية والخبرة القضائية سواء بالادماج او تبادل المواقع او توزيع الاختصاص لصالح المتقاضين كهدف اصيل يعلو على مكتسبات اى هيئة قضائية منفردة وذلك فى ظل استقلال القضاء التام". واضاف  النزهى  ان تلك الاختصصات هى التى تتعلق بالقضاء التأديبى الذى يستاثر به مجلس الدولة

منذ ان اختصه به قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 لحين تكوين كوادر النيابة الادارية. وقال النزهى: "ليس هناك تنازع على اختصاص بين هيئتين قضائتين وانما الامر ينحصر فى اختلاف الرؤى والمقاصد فان المجلس يرى ما يحقق مصلحته فى الانفراد بما تحت يده من اختصاصات وسلطات بينما النيابة الادارية ترى ما يحقق مصلحة المتقاضين فى القضاء التاديبى المتخصص لاهل الخبرة والمتوفرة فيه ضمان حقوق الموظف وحق شعب باكمله فى الاداء الوظيفى المتوازن" . وطلب النزهى  من جميع السلطات القضائية ان تتناسى المصلحة الذاتية دون لفها فى علم الامة وتسويقها بالنشيد الوطنى وان تعلو المصلحة العامة لكافة الناس .