وسط صخب المظاهرات ومندوبين عن المشير والجنزورى

وسط صخب المظاهرات العمالية احتفل اتحاد العمال اليوم الاثنين بيوم العمال بمقر الاتحاد بشارع الجلاء.

واستمرت المظاهرات منذ ساعة مبكرة من الصباح  امام الاتحاد تطالب بإسقاطه وبالعدالة الاجتماعية والتغيير وظلت المظاهرات حتى انتهاء الحفل وشارك فيها عمال الشركة العالمية للمسبوكات "انفيث" الذين تم إغلاق شركتهم وتشريد عمالها وعمال شركة "امنيستو" للنسيج بعد ان قام صاحب الشركة بالهرب وتوقفت المنحة التى كان اتحاد العمال يقوم بدفعها للعمال كما توقف دعم صندوق الطواريء التابع للقوى العاملة مما أثار العمال.
الاحتفال لم يختلف عن احتفالات  اتحاد العمال التقليدية  فى السنوات الماضية  منذ عهد الرئيس السابق مبارك   سوي أن مبارك   لم يحضر الحفل للعام الثانى منذ خلعه فى عام الثورة.
كما لم يحضر  المشير حسين  طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وأرسل اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى مندوبا عنه ولم يحضر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس  الوزراء وأرسل الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة نيابة عنه مما أفقد الحفل حيويته.
اللواء محسن الفنجرى اكد على أهمية العمل وأن يتعاون العمال مع القوات المسلحة لتسيير عجلة الانتاج ولم تختلف كلمة وزير القوى العاملة كثيرا عن كلمة الفنجرى من الحث على العمل وتدوير عجلة الانتاج  وعمل الحكومة.. بينما أكد الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال على أهمية تكريس استقلالية القرار الوطنى وإنهاء التبعية وإرساء العلاقات

الخارجية وحماية مصالح مصر الاستراتيجية .
وأكد عبد الظاهر تقديره للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بإلغاء تصدير الغاز الى الكيان الصهيونى وهى فاتحة خير لاستقلالية القرار الوطنى وطالب بقانون عمل جديد يعيد لعمال القطاع الخاص حقوقهم ويحميهم من التلاعب والسخرة والفصل التعسفى وإصدار تشريعات اجتماعية جديدة من قوانين للعاملين المدنيين بالدولة وقانون للتأمينات الاجتماعية يعيد أموال المستفيدين الى صناديقها ويكفل مجالات افضل لاستثمارها ليعود بالنفع على اصحاب المعاشات وقد شكل اتحاد العمال لجانا فنية لهذا الغرض.
وطالب عبد الظاهر بدستور يؤكد على مدنية الدولة ويعطى للمحكومين حق المشاركة فى الحكم وصنع القرار ويسمح بتداول السلطة ويفصل بين السلطات ويضمن ممارسة الحقوق السياسية وحق التملك وحق العمل والتأمين ضد المرض والحوادث والبطالة والحق فى السكن والحق فى التعبير ويقر العدل والانصاف ويصون حرية ممارسة الشعائر الدينية ويضمن للشباب حقوقهم ويحفظ نسبة ال50 % عمال وفلاحين.