رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سراج الدين يطالب بتحرير الإعلام من ملكية الدولة

اسماعيل سراج الدين
اسماعيل سراج الدين

شددالدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية على ضرورة الاهتمام بحقوق المواطنة فى الدستور الجديد وما وصفه ب"تحرير" الإعلام من ملكية الدولة له بالإضافة إلى  تعضيد دور الجامعات الإقليمية في ربط التعليم باحتياجات المجتمع . وأشار سراج الدين - خلال  الندوة التي أقيمت بجامعة طنطا أمس في إطار مبادرة "دستورك يا مصري" فى حضور أعضاء القوى السياسية والنقابية ونشطاء المجتمع المدني- إلي أن هناك عددا من القضايا التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي سوف يستقر عليه المجتمع في النهاية سواء كان برلمانيا، أو رئاسيا أو نظاما مختلطا يجمع بين سمات الأثنين معا. كما شدد على ضرورة الاهتمام بقضايا المواطنة كأولوية من أولويات الدستور لافتاً إلى وجود ما يقرب من 3% من المغتربين يعيشون فى مصر لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في دولة أخري.

وأضاف سراج الدين أن "تنامي دور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة محليا وإقليميا ودوليا جعل من الضروري إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للفصل بين السلطات الذي قدمه مونتسيكو في القرن الثامن العشر من حيث التفرقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وطالب مدير مكتبة الإسكندرية بتحرير الإعلام فى الدستور الجديد مؤكدا أهمية الخروج من آسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية، وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى، مشيرا إلي ضرورة البحث عن

صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام في عصر الفضائيات والسموات المفتوحة، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"التويتر". كما تساءل ماذا سيأتي من وسائل جديدة في هذا الإعلام الجديد في السنوات القادمة لتلعب هذا الدور التأثيري الهائل، والذي أدي إلي إشعال ثورات؟. ودعا سراج الدين إلى تحديد الإدارة المشتركة للموارد في الدستور الجديد لتعميق الأدارة المشتركة لكثير من المشكلات الملحة مشيراً بقوله " قضية مياه النيل يمكن حلها دون تعاون مع دول حوض النيل ".
و عن تخصيص"الكوته" في الدستور الجديد قال سراج الدين " أن الأصل الذي تأخذ به الدساتير أن المواطنين سواء أمام القانون بصرف النظر عن الأختلاف في اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه، ولكن هناك من يري أن الناس لا يتمتعون- واقعيا- بالمساواة لأسباب عديدة منها فسيولوجية، واجتماعية، وتتصل بالمواهب والمهارات والذكاء الخاص بكل شخص. وبالتالي المجتمع لم يعد مجتمعا عادلا " .