تظاهرة بالسويس للمطالبة بعودة الملاحة مع السعودية
تصاعدت أزمة رفض وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانئ السعودية فى موعدها المقرر منتصف شهر مارس الماضى بعد إيقاف وزارة النقل هذه الخطوط 6 سنوات متتالية منذ حادث غرق العبارة السلام 98 عام 2006 .
ونظم عشرات المواطنين بالسويس وقفة احتجاجية مساء أمس الجمعة بميدان الأربعين تحولت إلى مظاهرة ساخنة استمرت حتى منتصف الليل.
واتهم المتظاهرون وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر بتطبيق مخطط فلول النظام المخلوع فى عقاب أهالى مدينة السويس على انطلاق شرارة ثورة 25 يناير الأولى منها بإدعاء اخفاقهما فى إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانئ السعودية فى موعدها المقرر 15 مارس الماضى، بزعم عدم وجود عبارات لتشغيلها على الخطوط الجديدة، فى الوقت الذى استنفرت فيه وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر حوالى 15 عبارة فى موانئ نويبع، وبورتوفيق، والأدبية، وسفاجا، استعدادا لتنفيذ مشروع نقل البضائع التركية فى شهر مايو القادم من موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط إلى السعودية والأردن ودول الخليج.
واشار المتظاهرون إلى تعهد وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر، خلال الاجتماع الذى تم عقده فى مقر هيئة موانئ البحر الأحمر يوم الاثنين 8 يناير الماضى بحضور رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واعضاء مجلسى الشعب والشورى بالسويس على قيام وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر بإعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وميناء جدة السعودى اعتبارا من يوم 15 مارس الماضى استجابة لمطالب المواطنين بالسويس لإنعاش مدينة السويس اقتصاديا، وحل جانب من أزمة البطالة، خاصة بعد تأكيد اللواء عادل رفعت مدير من السويس لرئيس هيئة موانئ البحر الاحمر وأعضاء مجلسى الشعب والشورى على عدم وجود أى اعتراض أمنى من وزارة الداخلية على إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانئ السعودية.
وأشار مدير الامن إلى استعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصلحة أمن الموانئ لتأمين مغادرة ووصول الركاب ميناء بورتوفيق بالسويس، كما تظاهرت وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الاحمر خلال الاجتماع مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى باستجابتهما لمطالب أهالى السويس بإعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية، ثم ماطلا فى تنفيذ وعودهما بزعم عدم إيجادهما عبارات لتشغيلها على الخط الملاحى بين ميناء بورتوفيق بالسويس وميناء جدة السعودى فى الوقت الذى كدسا فيها حوالى 15 عبارة لنقل البضائع التركية.
وطالب المتظاهرون بإقالة الحكومة المعينة من المجلس العسكرى والتى تحقق على يديها سلسلة كوارث متعاقبة ضربت أهالى مدينة السويس؛ ومنها الإمتناع عن إعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بالسويس، وتعيين وزير نقل جديد قادر مع قيادات جديدة فى الموانئ على النهوض بالموانئ البحرية المصرية،
وأكدوا أن مشروع وزارة النقل لتطوير موانئ البحر الأحمر مشروعا وهميا وفقد قيمته فى حالة صحة وجودة مع طول فترة إدعاء إنشائه ويهدف إلى تضليل الرأى العام بدليل بدء تنفيذ أعمال الإنشاء فى المشروع المزعوم عام 2008 ، وكان مقررا أن تنتهى هذة الأعمال المزعومة عام 2010 بتكلفة 600 مليون جنيه فى موانئ نويبع وبورتوفيق وسفاجا والغردقة وحتى الآن بعد مرور 4 سنوات تزعم وزارة النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر بأن أعمال الإنشاء فى المشروع لاتزال جارية إلى أجل غير مسمى.
وأكد المتظاهرون انه برغم هذا التطوير الوهمى المزعوم إلا أنه لم يدرج ضمن مشروع تطوير موانئ البحر الأحمر المزعوم عملية إعداد وتجهيز ميناء بورتوفيق بالسويس لاستقبال سفن الركاب الضخمة.
وأشار المتظاهرون إلى أنه حتى الآن يتم إنزال ركاب السفن السياحية العملاقة الراغبين فى النزول فى ميناء بورتوفيق بطريقة همجية بدائية يتم اتباعها مع السياح آخرها تمت اتباعها منذ حوالى اسبوعين مع حوالى 300 سائح وصلوا على سفينة كانت فى طريقها لعبور قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، كما أنه لم يدرج أيضا ضمن مشروع تطوير موانئ البحر الأحمر المزعوم تحسين أحوال ميناء الأدبية لسفن البضائع بالسويس المتردى والذى لايزال فى حالتة التى كان عليها منذ حوالى 40 سنة برغم مطالبة المواطنين بالسويس بتطوير ميناء الأدبية لاستقبال سفن حاويات البضائع الضخمة مع خطورة وجود ميناء مصرى بحرى واحد فقط على البحر الاحمر وهو ميناء عين السخنة الذى تحتكر تشغيلة شركة خاصة.