اتجاه لإلغاء قانون التأمينات الجديد "المجمد"
أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أنه يجرى حاليا دراسة قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010 جملة وتفصيلا لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية ويحتاج الى إعادة نظر، مشيرا الى ان القانون مجمد حاليا وهناك توجه لإلغائه.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء مع أعضاء الاتحاد لبحث مشكلاتهم والاستماع الى مطالب العمال وذلك بمناسبة قرب الاحتفال بعيد العمال .
وقال وزير المالية: ان لقاء رئيس الوزراء بأعضاء اتحاد النقابات المستقلة هى تجربة رائدة على مصر حيث تضم هذه النقابات 261 نقابة فى كافة المجالات وتضم مليونى عامل ، مشيرا الى ان الأعضاء طالبوا خلال الاجتماع بضرورة معاملة نقاباتهم بنفس معاملة النقابات الرسمية وضرورة منح اعضاع مجالس النقابات
وأشار السعيد الي عدد من المطالب التى طالب بها اعضاء مجالس النقابات المستقلة والتى وعدت الحكومة بدراستها مثل ضرورة المساواة بين العمال فى القطاع الواحد وضرورة النظر فى رفع حد الإعفاء الضريبى للمرتبات وحل مشكلات الجمعيات الزراعية لبحث مشكلات قانون التأمينات الجديد بالأضافة الى انهم طالبوا بضرورة وجود مقر جديد للاتحاد حيث وعدهم رئيس الوزراء بتلبية هذا الطلب مما يؤكد إضفاء الشرعية على اتحادهم ..كما طالبوا بضرورة إعفاء ثلاثة فدادين من الضرائب العقارية وتحقيق العدالة فى توزيع الأسمدة حتى يحصل الفلاح على حقوقه