عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ندوة تطالب بمسئولية الإعلام فى صياغة الدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة سوهاج، ندوة لتوعية المواطنين بأهمية الدستور الجديد والمشاركة في صياغته، حيث شارك الدكتور صابر حارص، أستاذ الإعلام السياسي ورئيس وحدة بحوث الرأي العام بجامعة سوهاج، والدكتور صافى احمد قاسم، أستاذ القانون بجامعة أسيوط، بمقر المجمع الإعلامي لسوهاج عن دور الإعلام إزاء كتابة الدستور في المرحلة المقبلة، في إطار المشاركة العلمية الأكاديمية لجامعة سوهاج للحوار المجتمعي الدائر ضمن تجربة التحول الديمقراطي.

وأشار حارص إلى عرض الدور المزدوج للإعلام في صياغة الدستور، حيث إنه يدافع عن حقوق الإعلاميين وحرياتهم من جهة، وحقوق المجتمع وحرياته من ناحية أخرى.
وأوضح أن اللقاء يهدف لتأكيد خطورة أداء الإعلام لدوره في تحمل المسئولية الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد نحو إدارة نقاش وحوار هادف بين كل أطراف المجتمع وقواه السياسية والثقافية، والتركيز على القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام كهوية الدولة، وسلطات رئيس الجمهورية، وهوية النظام ما إذا كان برلمانيا أم رئاسياً أم مختلطا، وحريات التعبير التي تشمل حرية الصحافة ووسائل الإعلام ًالأخرى، وحرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وحرية الإبداع الأدبي والفني، وحرية البحث العلمي والأكاديمي.
كما دعا الإعلام لمناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية،

وعدم السماح له بالاستمرار في حزب سياسي أو رئاسته، وصياغة المادة الثانية في دستور 1971، وإلغاء كوتة المرأة والتعويض عنها بنظام انتخابي يجمع بين قوائم للأحزاب وقوائم للمستقلين ينخرط فيهما الأقباط والنساء، وكذلك حظر تغيير صفة المرشح التي انتخب على أساسها بعد نجاحه.
من جانبه شدد الدكتور صافى احمد قاسم، على ضرورة إعلاء قيمة الدستور بصفة أسمى كقاعدة قانونية وضرورة تشكيل الدستور من كل الطوائف وصياغة الدستور من أشخاص متخصصين في النواحي الدستورية ومراعاة الجمعية التأسيسية عند وضع الدستور لجميع المجالات والنواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومراعاة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومراعاة المسئولية السياسية واقترانها بالسلطات الممنوحة لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ومراعاة الحقوق الفردية مع الاهتمام بدور الجماعة واختيار نظام اقتصادي معتدل مزيج بين النظام الاشتراكي والرأسمالي.