مفوضى الدولة تؤيد الأمن الوطنى بديلا لأمن الدولة

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بالغاء القرار الصادر من كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإنشاء قطاع الامن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة.

وأكد التقرير ان الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها ويحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التى تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 .
واكد التقرير ان القرار الصادر بإنشاء قطاع الامن الوطنى يتفق مع قانون الشرطة الذى حدد مهام الشرطة الحفاظ على النظام والامن العام والآداب وحماية الارواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم.
واكدت المادة الثانية من القرار 445 لسنة 2011 الصادر بانشاء قطاع الامن الوطنى ان القطاع يختص بالحفاظ على أمن الوطن والتعاون مع أجهزة الدولة لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الاإهاب

وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحريته، وهذا يؤكد ان قطاع الامن أنشئ لمواجهة تحديدات النظام العام والانفلات الامنى الذى قد يصيب البلاد.

وأوضح التقرير أن القيمة الحقيقية لمشروعية أى نظام سياسى، استمراره وعدم سقوطه واحترامه للقوانين وان ثورة 25 يناير أسقطت النظام وأعلنت عدم مشروعيته ومع إسقاط النظام يجب أن نؤكد على حماية حق الدولة من خلال تشريعات والقوانين والضرب بيد من حديد على كل من يعبث لمقدرات وأمن البلاد وهدم اقتصاده القومى .
والثابت من الأوراق من قرار إنشاء هذا القطاع أنه صدر طبقا للقانون الواقع الامر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى برفض هذه الدعوى والتأكيد على قانونية ومشروعية إنشاء هذا القطاع.