إحالة طعون عودة شركات الخصخصة للدائرة السابعة
أحال رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالله أبو العز25 طعنا أقيم أمام المحكمة الإدارية العليا من دائرة إلى أخرى، طالبت الطعون بإصدار أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بالغاء احكام محكمة القضاء الادارى الصادرة بالغاء قرارات خصخصة عدد من الشركات وعودتها للدولة وعودة العمال اليها.
قرر المستشار أبو العز إحالة هذه الطعون من الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز الى الدائرة السابعة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى لنظرها يوم 9 مايو القادم.
كان خالد على المحامى والمرشح على مقعد رئيس الجمهورية ومحامى عمال شركات الخصخصة تقدم بطلب رد محكمة الدائرة الأولى التى بدأت فى نظر هذه الطعون فأصدرت المحكمة قرارها بالموافقة على طلب ردها والزمت
وعدل خالد على عن طلب رد المحكمة لارتفاع رسوم طلب الرد إلا أن الطعون أحيلت من الدائرة الأولى الى الدائرة الثالثة التى أرسلت خطابا الى رئيس مجلس الدولة أكدت فيه بأن طلب الرد لم يصل إليها ولم يتم سداد رسوم طلب الرد المحددة بمبلغ 28 ألف جنيه فاحال رئيس مجلس الدولة طلب الرد والطعون الى الدائرة السابعة لنظرها يوم9مايو القادم.