الإسكندرية تتحدث عن جريمة جديدة لحسين سالم

ملفات الفساد واستغلال النفوذ المتهم فيها الملياردير الهارب حسين سالم في عهد صديقه الرئيس السابق حسني مبارك.. مازالت تتوالي وتطفو علي سطح بركة الفساد التي غرقت مصر فيها ومازالت!

.. حصلت «الوفد» علي نسخة من عقد إذعان بين «شركة للكهرباء» خرجت من رحم شركة توريد الغاز المصري لإسرائيل والتي يمتلكها حسين سالم.. وبين شركتي بترول حكومتين بغرب الإسكندرية لتوريد الكهرباء إليهما، حصل الملياردير الهارب عن طريق ذلك العقد المجحف، من الطرف الثاني «شركتي البترول» علي ملايين الدولارات من المال العام! حيث اشترطت بنود «عقد - صديق مبارك» علي أن تورد تلك الشركات لسالم مبالغ طائلة شهرياً سواء استهلكت تلك الطاقة أو لم تستهلكها!.. ملايين الدولارات تلك الشركات مجبرة أن تسددها شهريا لشركة حسين سالم بدون استهلاك فعلي!
حصلت «الوفد» علي نسخة من تلك الفواتير التي تقدر قيمتها بعدة بملايين شهريا حيث كانت المحاسبة للكيلو وات – ساعة بسعر «3.32 سنت أمريكي»، بينما المورد السابق «هيئة كهرباء مصر» كانت  توردها لتلك الشركات بسعر 11.3 قرش «عملة محلية»!
الأجهزة الرقابية تجري تحقيقات موسعة حول بلاغ «المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد» التي يمثلها المحامون «طاهر عبدالمحسن وسمير عبدالحليم وأسامة عبدالحليم» الذي قيد تحت رقم (132 لسنة 2011 - حصر تحقيقات 79) الذي يتهم الملياردير الهارب حسين سالم بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المال العام في فارق قيمة توريد الكهرباء لشركتي الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول وبين توريد هيئة كهرباء مصر وسعر توريد شركة «ميدور الكهرباء» من ميداليك، التي يمتلكها رجل الأعمال والمتعاقدة علي توريد الكهرباء لتلك الشركات عن طريق عقود إذعان.. كما اتهم البلاغ المسئولين بالشركتين وهيئة كهرباء مصر بتسهيل استيلاء «سالم» علي المال العام منهم.. وأضروا بأموال تلك الشركات والهيئة بأن قاموا بإدخال شركة ميدور للكهرباء لتقوم بتوريد الطاقة الكهربائية بدلاً من هيئة كهرباء مصر لشركات البترول لتحصل علي فارق القيمة دون وجه حق من القانون!

استغلال النفوذ
قال المحامون في بلاغهم: استغلال لنفوذ كبار المسئولين في عهد النظام البائد وبعد موافقة وزارة الكهرباء وبموجب قرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 549 الصادر بتاريخ 22 مارس 1998 والقرارات المعدلة والمكملة له تأسست شركة ميدور للكهرباء «ميداليك» استكمالا للشركة التي تحمل ذات الاسم «ميدور للبترول» التي ضلعت بمهمة توريد الغاز المصري إلي اسرائيل وذلك بهدف معلن هو امتلاك شركة لإقامة وإدارة محطة توليد غازية بقدرة 133 ميجاوات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لشركتي ميدور وميدتاب.. ثم عدل ترخيص الشركة «ميداليك» في 4 مارس 1999 لتقوم بإدارة محطة توليد غازية بقدرة إجمالية  283 ميجاوات، بالإضافة إلي الوحدات المساعدة اللازمة والمكملة لمحطة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لشركات ميدور وميدتاب والإسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول «بغرب الإسكندرية»، حيث كانت هيئة كهرباء مصر هي التي تمد الشركتين بالطاقة الكهربائية، فقد «اعتذرت» عن ذلك بدءاً من أول نوفمبر سنة 2000 لتفسح المجال لشركة ميداليك المملوكة لحسين سالم لتقوم بهذه المهمة بدلاً منها، لكن في ظل فوارق جوهرية ينوء بها «المال العام» وبشروط تعاقدية مجحفة تبدو واضحة جلية للعيان بمجرد مطالعة عقد توريد الكهرباء المبرم بين هيئة كهرباء مصر وشركة الإسكندرية للبترول في 4 يناير 1998 وبديله المبرم بين الشركة الأخيرة وشركة ميداليك والمؤرخ في 7 يوليو 1999.
أضاف البلاغ أن أبرز الفوارق بين عقدي توريد الكهرباء مع

الهيئة وشركة ميداليك أن من أهم البنود المتحفظ عليها في عقد ميداليك «نظام المحاسبة» takr or pai وهذا النظام لا يصلح للتعاقد علي أساسه، حيث اشترط شريحة ثابتة في الاستهلاك مثلاً «20 ميجاوات – ساعة» يدفع ثمنها سواء تم استهلاكها أو لم يتم، في حين التعاقد مع هيئة كهرباء مصر بناء علي الاستهلاك الفعلي وبدون حد أدني!
كما يتضمن عقد ميداليك بأن الطرف الأول يضمن تغذية الطرف الثاني بمصدر تيار متردد من مصدر و«خط كابلات واحد فقط»!.. في حين تضمن هيئة كهرباء مصر توريد الطاقة بمصدرين مختلفين «مصدر الدخيلة – مصدر من العامرية – ربط المكس» وكل مصدر له دائرة القوي الخاصة به «الكابلات».. كما تضمن عقد شركة «ميداليك» أن سعر المحاسبة للكيلو وات – ساعة 3.32 سنت وذلك سعر المحاسبة علي هذا الأساس يحمل الشركة أعباء مالية بين فروق الأسعار بالنسبة  للدولار غير المستقر بالنسبة للعملة المحلية، في حين أن سعر المحاسبة مع هيئة كهرباء مصر بسعر 11.3 قرش «عملة محلية» غير قابلة للزيادة بصفة مطردة وأي زيادة يقرها مجلس الوزراء!
وأشار البلاغ إلي أن علي ذلك فقد تعاقدات شركة ميداليك مع شركة إسكندرية للبترول وشركة العامرية لتكرير البترول لتحل محل هيئة كهرباء مصر في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الشركتين مع وجود فوارق جوهرية تتمثل في أن ميداليك التي أصبح يرأس مجلس إدارتها «وزير للكهرباء سابق» الذي وافق علي إنشائها وتعديل ترخيصها تحصل علي تعريفة جديدة تعين علي الشركتين ان تتكبدها، التي تزيد بالملايين عن التعريفة التي كانتا تدفعانها الي هيئة كهرباء مصر، فضلاً عن قيامهما بالسداد بالدولار وليس بالجنيه المصري، بخلاف قصر بنود التعاقد مع ميداليك بعدم شمولها الإشراف والصيانة الخاصة بشبكة كهرباء الشركتين، الذي بات يكبد الأخريين مبالغ طائلة حيث تقوم شركة سبتمبر الألمانية بصيانة شبكة شركة الإسكندرية للبترول.

محاكمة المتهمين
طالب البلاغ بالتحقيق في المخالفات وتقديم المتهمين إلي محاكمة عاجلة، مشيراً إلي أن التعاقد ترتب عليه الإضرار بأموال شركات البترول بخلاف هيئة كهرباء مصر وهي أموال عامة وتمكين شركة رجل الأعمال الهارب من الاستيلاء علي ملايين الدولارات من تلك الأموال، الأمر الذي يشكل جرائم الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.