محافظ الإسكندرية يرفع "الراية البيضاء" أمام "مافيا البناء"

يتعرض التراث المعماري للإسكندرية لعمليات تدمير واسعة النطاق على أيدى مافيا الأراضى والمقاولات..... الآلاف من جرائم البناء بدون ترخيص والمخالف فى شوارع وأزقة شرق وغرب المدينة تتم كل يوم تحت سمع وبصر الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسكندرية والجهات الرقابية والأحياء!!

استغل الكثير من مقاولى البناء بدون ترخيص ومافيا سرقة وتبوير الأراضى المملوكة للدولة والأفراد والبلطجية الانفلات الأمني لحصد ملايين الجنيهات.. بخرق جميع قوانين وقرارات ولوائح البناء والهدم، أكثر من 250 ألف عقار و فيلا  بكافة إحياء الإسكندرية والتي تحمل طابعاً معمارياً مميزاً.. دمرت وأصبحت تراباً وشيد مكانها أبراج سكنية مخالفة لاشتراطات البناء، وذلك بخلاف الأراضي الزراعية التي تم اغتصابها والبناء عليها تحت سمع وبصر مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية الأوقاف!!
الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية... رفع الراية البيضاء امام نيران مافيا البناء بدون ترخيص وسرقة الأراضى والبلطجية بعد ان خزلته الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي سلمت المدينة «تسليم مفتاح» للبلطجية ولصوص الأراضى ومافيا المقاولات، بحجة الانفلات الأمنى!!

احد الابراج المخالفة بجوار مبنى محافظة الاسكندرة

استغاثة للجنزورى
حصلت «الوفد» على نسخة من مذكرة عاجلة أرسلها الدكتور اسامة الفولى محافظ الاسكندرية الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء يستغيث فيها من نيران وجحيم.... مافيا المقاولات ولصوص الاراضى والبلطجية و الجرائم التي يرتكبوها كل يوم من البناء والهدم بدون ترخيص وضعف الحماية من قبل قوات الأمن لأجهزة محافظة الإسكندرية عند محاولتها التصدى لطوفان البناء والهدم بدون ترخيص، حذر الفولى في مذكرته لرئيس الوزراء من تدهور الاوضاع بالاسكندرية يوما بعد يوم بسبب الهجمات المسعورة لمافيا البناء بدون ترخيص. والتى رفعت الأجهزة التنفيذية الراية البيضاء امامها! كما تضمنت المذكرة اقتراحات «متضاربة» تطالب بوضع حلول مستجدة لبعض صور المخالفات والتى تمكن التصالح بشأنها، بينما تطالب في فقرة أخرى بالحبس والغرامة 4 امثال للمخالفين ثم تطالب المذكرة بإلغاء القرار السابق لرئيس الوزراء والذى يسمح بإدخال المرافق للأبنية المخالفة تم تعاود المذكرة وتطالب برفع الرسوم الخاصة بإدخال المرافق للوحدات العقارية المخالفة وذلك بعد تصحيح اوضاعها وفقا للتشريع الجديد!!

تفاصيل مذكرة الفولى للجنزورى
أرسل الدكتور أسامة الفولى مذكرة عاجلة للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء قال فيها، إنه ورد للمحافظة كتاب المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم» 3 - 450 « المؤرخ في 9 يناير2012.. والمتضمن الرد على كتاب محافظة الإسكندرية السابق.. إرساله لمجلس الوزراء بشأن» طلب استصدار تشريع جديد يتضمن تغليظ العقوبة لمنع استمرار اعمال البناء المخالف للقانون والمقامة بدون ترخيص فى نطاق مدينة الاسكندرية منذ ثورة 25 يناير 2011, وقال الفولى فى مذكرته نظرا لان الوضع الآن فى غاية الحرج والسوء ويزداد تدهورا يوما بعد يوما بسبب الاستمرار المتسارع لبناء العمارات الشاهقة بدون ترخيص والتى لا تتوافر فيها قواعد السلامة الانشائية، ونظرا لاستحالة قيام أجهزة المحافظة بملاحقة تلك المخالفات وإيقاف الأعمال فى الابنية المخالفة او إزالتها إلا فى إطار الحماية الأمنية اللازمة من قوات الشرطة والقوات المسلحة فى آن واحد، وأوضح المحافظ «عدم توافر تلك الحماية فى غالب الأحيان».... معللاً ذلك بالسياسة المتلاحقة للمظاهرات والاعتصامات وقطع الطريق والانتخابات, الأمر الذى ينذر بحدوث كوارث.. مؤكد تعرض الأرواح والممتلكات في الإسكندرية لمخاطر داهمة.. وأضاف الفولى قائلا - إننا نرى حتمية الاسراع بإصدار تشريع جديد خاص بمخالفات البناء لفترة مابعد ثورة 25 يناير 2011 يركز على العناصر التالية:
1 - ضرورة التميز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة وضرب مثال قائلا... لا يمكن أبدا معاملة البناء المقام بدون ترخيص اعتداء على أراضى الدولة أو على أراضى الغير ولا تتوافر فيه قواعد السلامة الإنشائية ذات معاملة البناء المرخص الذى ارتفع بتعلية طابق أو طابقين زيادة على حد الارتفاع المسموح

به وتتوافر فيه قواعد السلامة الإنشائية.
2 - وضع حلول مستجدة لبعض المخالفات التى يمكن التصالح بشأنها, وبشرط التوافر الكامل لكافة قواعد السلامة الإنشائية، وعلى ان يكون ذلك مقابل رسوم إضافية تودع فى صندوق خاص بالمحافظة وتخصص بشكل مطلق لتطوير شبكة المرافق العامة لمواجهة التوسع العشوائى فى البناء المخالف.
3- اعتبارات شاغل العين شريكا متضامنا مع مالك العقار المخالف.
4 - ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات الخاصة بالوقوف الفورى للاعمال المخالفة والسماح بالقبض على كل من يتواجد فى العقار محل المخالفة «سواء فى حالة الهدم أو حالة البناء» واعتبار المتواجدين مشاركين بالتضامن فى المخالفة دون ان يقتصر ذلك على المالك أو المقاول المنفذ أو المهندس المشرف على التنفيذ، على ان يتم تحرير المحاضر لكل من ضبط متلبسا بالمخالفة ثم يتم الاسراع فى الإجراءات العرض على النيابة العامة والإحالة للمحاكمة بأسرع وقت ممكن لتحقيق الردع المطلوب.
5 - رفع الحد الاقصى لعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة الى «4 أمثال القيمة السوقية» للمباني المخالفة.
6 - المصادرة النهائية لأدوات البناء المضبوطة.
7- ضرورة وجود شرطة متخصصة للتنسيق مع المحافظة لتيسير سرعة التدخل الفورى عند تنفيذ قرارات الإزالة للمبانى المخالفة فى بدايتها.
8 - عدم السماح بالاستماع لأى دعوى خاصة بأى وحدة عقارية فى بناء مخالف.
9 - رفع الرسوم الخاصة بإدخال المرافق للوحدات العقارية المخالفة وذلك بعد تصحيح أوضاعها وفقا للتشريع الجديد.
10 - تسهيل استخراج الرخص وتحقيق الاشتراطات البنائية.
وأنهي الدكتور أسامة الفولى مذكرته بقوله والى أن يصدر التشريع الجديد وللمساعدة فى وقف هذا التردى المتسارع فى الوضع القائم الآن يسبب التزايد المجنون فى حالات البناء المخالف كنتيجة لغياب التدخل الأمنى الرادع، وفى نهاية المذكرة اقترح الفولى على رئيس الوزراء مخاطبة وزير الداخلية للتوجيه بتكليف الأجهزة الشرطية بمعاودته أجهزة المحافظة للقيام بضبط تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة وذلك بسرعة الانتقال لموقع المخالفة فور إبلاغها من قبل أجهزة المحافظة حتى لا تتفاقم وتحرير المحاضر اللازمة ومعاينة الآثار المادية للجريمة المرتكبة والمحافظة عليها وإثبات كل مافيه كشف الحقيقة وإرسال تلك المحاضر بالايراد العادى بغير المتهمين وكذلك مخاطبة المستشار النائب العام للتوجية بسرعة اجراء التحقيقات اللازمة وإحالة القضايا التى تحرر لمخالفة القانون رقم 119 لسنة 2008 إلى المحاكم لنظرها على وجهة الاستعجال وطلب توقيع أقصى العقوبة ومتابعة ما يصدر من أحكام البراءة فيها والطعن عليها بالطريق المقرر قانونا.