استمرار معاناة ملاك أراضي الأوقاف بالدقهلية

أراضي الأوقاف والحكر أو قضية ملاك العقارات المقامة علي أراضي الدولة ليست وليدة اليوم ولكنها قصة عمرها مئات السنوات. ورغم سعي أجهزة الدولة المعنية لإصدار قانون يقضي بالبيع المباشر بالنسبة لأصحاب العقارات

سواء كانت بيوتاً مأهولة بأسرهم أو مشغولة بمشروعاتهم الصغيرة المحدودة. إلا أن الأزمة مازالت مستمرة بين إدارات الأملاك والمواطنين بمحافظة الدقهلية.
محمد مجاهد مندور «المحامي» يؤكد وجود نحو 128 متراً بقرية سنتماي مركز ميت غمر ويعاني أصحابها من تلك المشكلة فضلاً عن آلاف الأسر بقري مركز نبروه.
مشيرا إلي أن فتوي مجلس الدولة قضت بضرورة البيع بالمزاد العلني استناداً لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.
ويضيف محمد مصطفي أن أمل أصحاب المشكلة يكمن في تشريع جديد يقضي بتيسيرات لتملك الأراضي وفقاً لأعمال القانون 31 لسنة 1984 بالسعر الحالي، إذا كان وضع اليد بعد إصدار القانون فيما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بتيسيرات أخري إلا أن تلك التشريعات لم تصمد أمام تعقيدات الروتين والقائمين علي تنفيذها بإدارات أملاك الدولة.
وأكد الدسوقي أبورزق أن مئات الأسر تقدموا بطلبات شراء من الهيئة منذ عام 1993 وقت أن كان سعر المتر ثلاثين جنيهاً ودفعوا الرسوم المطلوبة وحصلوا علي أرقام تفيد بتقدمهم بطلبات وبعضهم حصل علي تأشيرات من وزير الأوقاف بالموافقة علي الشراء إلا أن الهيئة امتنعت عن فتح باب الشراء ورفعت إيجار تلك الأراضي «الحكر» المقام عليها منازل الأسر والعائلات منذ أكثر من 70 عاماً دون أن تلتزم بنص العقود الذي يقضي بإخطار المستأجر قبل كل زيادة، ضاربة بكل القوانين عرض الحائط.
ويقول عوض توحيد من نبروه تقدمت بطلب شراء قطعة الأرض المقام عليها منزلي منذ 60 عاماً أوقفوا الشراء لأسباب لا نعلمها، ومنذ هذا التاريخ ونحن نفاجأ بزيادات متواصلة في إيجارات الأراضي الحكر دون أن يتم إخطارنا بها ولا أدري لماذا لا يتم مراعاة تاريخ وضع اليد لتحديد السعر المناسب للشراء بدلاً من المغالاة.
ويضيف بكر عبدالجواد حشيش من أتميدة مركز ميت غمر أنشأت منزلاً من

ثلاثة طوابق وتقدمت بطلبات للشراء ولدي الإيصالات الدالة عن سداد المقدم لكنني فوجئت بوقف عملية الشراء وبرفض توصيل المياه إلي مسكني لحين إجراء مزاد علني.
أما محمود إبراهيم الدسوقي فيقول إن الهيئة ضربت بتأشيرة وزير الأوقاف التي تتضمن الموافقة علي البيع عرض الحائط ويبدو أن باب الشراء سيكون لحساب فئة معينة وبعدها يتم غلق الباب لتستمر زيادة القيمة الإيجارية سنة بعد أخري.
ويضيف تسلمنا خطاباً من هيئة الأوقاف العام الماضي يطالبنا بسداد 22 ألف جنيه تحت بند مزاد علني كدفعة أولي لتحديد سعر المتر عن منزلنا المقام منذ أكثر من 70 عاما علي مساحة 100 متر، وقال إن المنزل بالكامل كانت قيمته يوم طلب الشراء لا يتعدي ثلاثة آلاف جنيه بواقع ثلاثين جنيها للمتر.
ويوضح حسن منير الوصيفي من مركز آجا أن له منزلاً بقرية شنفاس مركز أجا- يضم ثلاثة طوابق ومبني منذ 25 عاما، مضيفاً تقدمت بطلب للشراء من هيئة الأوقاف بالدقهلية فطلبوا مني سبعة آلاف جنيه كمقدم وبدأت في تسديد الأقساط حتي توقفت إجراءات الشراء ليطالبونا بدفع إيجار ولا ندري ماذا سيكون مصيرنا بعد أن علمنا أن المنازل سوف يتم بيعها بالمزاد العلني.
وتقول امتثال السيد المصري توارثنا الأراضي أجيالاً وراء أجيال فتم تجديد عقدي منذ عام 1973. فهل بعد كل هذه السنوات من التعب والبناء يتم طردنا.