بالمستندات.. أمين الوطني المنحل باع ممتلكات الدولة بالإسماعيلية

حصلت «الوفد» على مستندات تكشف إحدى قضايا الفساد بمحافظة الاسماعيلية والتي تم خلالها بيع أرضي الدولة دون وجه حق بمعاونة حسن عدس أمين الحزب الوطني المنحل بالمحافظة.

البداية كانت عندما شرعت المحافظة في تخصيص مساحة 20 فداناً على طريق البلاجات الشهير بالاسماعيلية عام 1983 لإحدى الشركات التي تعمل في مجال السياحة والفندقة بـ20 جنيهاً للمتر الواحد بإجمالي مليون و680 الف جنيه.. تم سداد 168 ألف منها والباقي على مدار 15 عاما بموافقة لجنة تخصيص الأراضي بمجلس محلي المحافظة «المنحل» آنذاك على ان تشمل المساحة كافة المرافق والخدمات والتي جاءت خارج العقد الذي حرره الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية مع مسئولي الشركة والمسجل برقم 602 لسنة 1984.
وعندما قررت الشركة أن تترك المساحة منحت للمحافظة حق تصفية الأرض كونها شريكاً أصلياً فكلفت المحاسب حسن عدس بصفته المصفي القضائي للمحافظة، وكان يشغل آنذاك منصب امين عام الحزب الوطني «المنحل» بالاسماعيلية فطرح المساحة للبيع مع احتفاظ الملاك الجدد بكافة الخدمات الموجودة بالمنطقة مثل الشوارع والمساجد والملاعب كما هو موضح بقرار التقسيم رقم 1396 لسنة 2000، إلى هذا الحد فإن الأمور تبدو طبيعية إلا أن أمين الوطني المنحل أبى أن تمر الصفقة دون ان تدر عليه دخلا ماليا باهظاً  مستغلا نفوذه وقتها لا سيما وانه كان يعد رجل المحافظة الأول فعرض مساحة 2240 متراً للبيع بينما يعلم أنها غير مخصصة للبيع لكونها ملاعب طبقا لقرار التقسيم وللخريطة العامة الموقعة من محافظ الإسماعيلية الأسبق اللواء فؤاد سعد الدين حيث إن القطعة التي عرضها عدس للبيع حملت اسم «ح, ز» قبل ان يقوم أمين الوطني بتسميتها برقمي «7, 8» حتى لا ينكشف أمره وذلك بـ 1800 جنيه للمتر

أي ما يوازي 4 ملايين جنيه لصالح بنك الإسكندرية  الذي فشل في تقنين وضع هذه الأرض نظرا لكونها أرض خدمات وغير موجودة بخريطة التقسيم، فباعها البنك إلى المعهد العالي للسياحة «ايجوث» كما هو موضح في خطاب أمين الوطني بتاريخ 18 يناير 2010، أي قبل رحيله من منصبه بالحزب الوطني بأيام معدودة والموجه إلى مسئولي المحافظة يطالبهم فيه بصفته المصفي القضائي للأرض بانهاء كافة الإجراءات اللازمة لتقنين وضع مالكها الجديد لبناء سور حولها وهو ما قوبل بالرفض من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة في خطابها الذي وقعه أسامة عبدالعزيز مدير الإدارة آنذاك لعدم قانونية الأرض، مشيرا إلى انه بمراجعة التقسيم المعتمد لمشروع قرية الشرق الأوسط السياحية تبين ان الموقع الوارد بالكروكي من المعهد العالي للسياحة «ايجوث» والمطلوب بناء سور حوله مدرج بخريطة التقسيم ملاعب للقرية ولا يجوز تملكها لكونها خدمات عامة.
وإن كان خطاب عدس حمل صفته القانونية إلا انه يعلم جيدا انه يملك حق القرار بصفته أمين الحزب «المنحل» فباع المساحة غير المخصصة للبيع لرفع نسبة عمولته بالمخالفة للقانون بالإضافة الى زيادته نسبة المساهمين وانتفاعهم من جراء بيع تلك المساحة.