محطات الغاز "تنعش" السوق السوداء.. وفرق الأوزان كلمة السر بالمنيا

للشهر الخامس علي التوالي تعاني مدن وقري محافظة المنيا من أزمة طاحنة في إسطوانات البوتاجاز رغم وجود الغاز الطبيعي بالمدينة، وفشل عدد كبير من المواطنين في الحصول علي أسطوانة البوتاجاز التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني

لتصل إلي 50 جنيهاً للأسطوانة الواحدة بالمدن و40 جنيهاً بالقري.
شهدت المدن والقري طوابير طويلة أمام منافذ ومستودعات بيع إسطوانات الغاز التي يتم الحجز لها لعدة أسابيع دون الحصول علي الأسطوانة، التي يتم منحها للمعارف والأقارب وحرمان باقي المواطنين منها.
فيما تسبب اختفاء الأسطوانات من مخازن التوزيع ببعض المناطق في حدوث مشاجرات بالأيدي بين المواطنين وبعضهم البعض وبين عمال المخازن الذين أكدوا أنهم لا يمتلكون شيئاً في حل الأزمة لأنهم مجرد «عبدالمأمور».
بينما اتهم بعض الأشخاص أصحاب المستودعات بتوزيع الأسطوانات بشكل غير عادل، وبيعها للسريحة مطالبين بتشديد الرقابة علي المستودعات، وزيادة حصص الأنابيب.
كما اتهموا مسئولي المحافظة الأجهزة الرقابية بالفشل في توفيرها للمواطنين بسعر 3.75 قرش للسوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب المواطنين من البسطاء بالمدن والقري.
وهناك 23 مليون جنيه دعماً لمحافظة المنيا طبقا للميزانية العامة للدعم والتي ترصد 120 مليار جنيه سنويا للسلع الغذائية والمواد البترولية من (غاز بوتاجاز وسولار وبنزين 80 و90 و92 ورغيف الخبز وباقي السلع الغذائية) بواقع 350 جنيهاً يوميا للدولة، أي ما يعادل 4.5 جنيه لكل فرد وفي إطار ذلك يمكن تحديد الأزمة في نقطتين الأولي استغلال التجار وتدافع المواطنين للاحتفاظ بأكثر عدد من الأسطوانات تجنبا للأزمة، والثانية هي نقص كمية الغاز بالأسطوانة وهو الأمر الذي يؤدي إلي استهلاك الأسطوانة خلال 10 أيام وتسبب تطويلا لعمر الأزمة.
يقول أشرف شحاتة (فلاح) إن غياب الرقابة التموينية دفع أصحاب المستودعات الي بيع الأنابيب في السوق السوداء فرفع التجار والسريحة سعر الأنبوبة إلي نحو 40 جنيهاً استغلالاً لتلك الأزمة.
وأكد نجاح خليل (موظف) انه يقف في طوابير طويلة للحصول علي أنبوبة واحدة، وهو المشهد المتكرر بمستودعات الأنابيب التابعة لمركز ملوي، فضلاً عن مأساة الأهالي اليومية بسبب تركهم أعمالهم وعدم قضاء مصالحهم، فيما اتهموا الحكومة بالتراخي في مواجهة الأزمة وعدم وضع أي حلول جذرية لها.
من جانبها طالبت دراسة مشتركة بين مديرية تموين المنيا والمحافظة بتوزيع إسطوانات البوتاجاز علي بطاقات التموين شهريا، ويقدر ذلك بمليون بطاقة بواقع إسطوانتين لكل أسرة شهريا اعتبارا من الشهر القادم.
أرجعت الدراسة أسباب تفاقم أزمة البوتاجاز الي طريقة التفويضات التي تمنح للأهالي لانهم باعوها لتجار السوق السوداء فكانت سبباً رئيسياً في ارتفاع سعرها بالإضافة لضعف دور الرقابة التموينية بسبب الانفلات الأمني.
وأكدت احتياج المحافظة إلي 350 ألف أسطوانة بوتاجاز شهرياً وهو ما يوفره إنتاج المحافظة شهرياً من الإسطوانات مليون و650 ألف اسطوانة إلا ان شركات تعبئة الأسطوانات الثلاث تعمدت توفير 192 طن غاز صب فروق وزن ما بين الإنتاج زنة 12 كيلو ونصف جرام المقررة.
وطالبت بتحرير محاضر يومية للمستودعات المخالفة وتكثيف الرقابة علي محطات التعبئة ومراكز التوزيع للقضاء علي ظاهرة الطوابير والسوق السوداء والمصانع غير المرخصة التي ليس لها حق الحصول علي الغاز.