مطالب بمثول لبيب وعبدالهادي أمام المحكمة
قررت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية تأجيل قضية مصنع الموت إلى شهر أبريل القادم للاطلاع على المستندات.
وطالب المدعون بالحق المدنى مثول اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة أمام هيئة المحكمة لسؤالهم بشأن الواقعة لإهمالهم الجسيم الذى تسبب فى وفاة والاصابة الخطأ والاتلاف وتشغيل الاطفال بدون تأمين.كانت تحقيقات محمد عطية رئيس نيابة محرم بك بإشراف المستشار عادل عمارة محامى عام نيابات شرق الكلية قد كشفت في ملابسات حادث انهيار مصنع ملابس الإسكندرية الذي راح ضحيته 26 قتيلا و10 مصابين إهمال المسئولين بالحي ومسئولي التشغيل ومالكي المصنع والمسئولين عن إدارته والمسئولين عن متابعة الأمن الصناعي والتأمينات.
كما تبين أن الانهيار نشأ عن إهمال المتهمين وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح بأن قام المدعو "أحمد طيرا" مالك المصنع بأعمال بناء الأدوار الرابع والخامس والسادس علوى بالعقار المنهار دون ترخيص أو التحقق من مدى سلامته الإنشائية.
مما أدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية، كما ساهم المتهم الثانى "مصطفى طيرا" نجل صاحب المصنع بعدم تحققه من
اتهمت النيابة مالك المصنع بمخالفة قوانين العمل، وذلك بإلحاق أطفال بالعمل قبل التأكد من أهليتهم الصحية، وتشغيلهم ساعات عمل أكثر من المقررة قانونا، دون أن يمنحهم بطاقة تثبيت من القوى العاملة ودون إبلاغ الجهة الإدارية الخاصة بأسماء الأطفال المشتغلين لديه ولم يوفر بالمنشأة وسائل السلامة والصحة المهنية وقام بإجراء تعديلات فى المصنع دون موافقة الجهة الإدارية وعدم مراعاة الاشتراطات الواجب توافرها فى مصنعه باستخدامه ماكينة لـ«كسترة» الأقمشة بالمخالفة للاشتراطات الممنوحة للتراخيص.
اتهمت النيابة مسئولى الحى بعدم مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء وإخلال كل منهم إخلالا جسيما بمهام وظيفته وتقاعسهم عن متابعة حالة العقار وتقرير حالته الإنشائية أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الأرواح والأموال.