وزير القوى العاملة: المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل

أكد الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة فى كلمته أمام مؤتمر التشغيل لدول شمال أفريقيا المنعقد بالقاهرة صباح اليوم الاربعاء أن أي  مواجهة للبطالة تتطلب إعادة هيكلة الإنفاق العام من أجل خلق فرص عمل حقيقية ودائمة في مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية .

واشار الوزير فى كلمته إلى التجربة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توفير فرص العمل اللائق.
كما وضعت الحكومة المصرية في العام الماضي أول خريطة استثمارية شاملة للمشروعات الصغيرة تستهدف توفير فرص عمل جديدة منتجة ومتطورة للشباب في أنحاء البلاد . 
وأضاف الوزير أنه ليس ثمـة شك في أن تتقاسم الانتفاضات الشعبية التي شهدتها منطقة "شمال أفريقيا" على مدار العام الماضي، العديد من الأسباب المشتركة .
وقد أدت العوائق الهيكلية المطروحة أمام تكافؤ  معدلات النمو والعدالة الاجتماعية، إلى تفاقم مشكلات الفقر، والبطالة، وانعدام المساواة على أساس الحقوق والحريات  .
وتابع: "هذه المظاهر في حد ذاتها نتاج عجز وقصور طويل الأمد  في آليات الإدارة الديمقراطية الرشيدة، والحريات الأساسية، والحوار الاجتماعي".

وجدير بالذكر  أن قضية الفقر قد أضحت ، وبحق ، قضية الساعة لشعوب العالم بآثره ، ومن ثم لم يعد من الممكن إهمالها أو التباطؤ في إيجاد الحلول الحاسمة لها ، ولا  سيما  في نطاق السعي نحو زيادة التشغيل وتوليد فرص العمل ، باعتباره

مدخلاً من أهم مداخل محاربة الفقر. وهو ما أضحى التزاماً  عالمياً ينسحب إلى المجتمع الدولي بأكمله ، بحيث أصبح الاهتمام بالقضاء على الفقر وتحقيق مستوى أعلى من التشغيل ، أولوية محورية لجهود منظومة الأمم المتحدة ، والتزاماً دولياً بلورته وأكدت عليه كافة الإعلانات الصادرة عن مؤتمرات القمم العالمية  .
وتابع :"  كما نرى جميعاً ، فقد أصبح الفقر وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة ، يمثل التحدي الأكبر في عالم اليوم ، وهو تحدى يستحث همم القادة السياسيين والمثقفين ورجال الأعمال وأعضاء المنظمات غير الحكومية من نقابات ومنظمات حقوق الإنسان ، فضلآ عن سائر المواطنين المهتمين بقضايا المجتمع ، ذلك أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة دون قضاء على الفقر ، والذي لا يمثل انتهاكاً لواحد من حقوق الإنسان فحسب  ،  وإنما فى جوهره ومضمونه  انتهاكاً لجميع حقوقه" .