الفساد يضرب مستشفى الدلنجات بالبحيرة
أصبح مستشفى الدلنجات العام بالبحيرة مكتب سمسرة للأطباء يحولون منه المرضى لعياداتهم الخاصة، فيما استئثر عضو مجلس شعب بتعيين مؤيديه على حساب نقل بعض الموظفين ليكونوا له عوناً فى الأماكن الحيوية،
كما أدى شعار «لا أسمع لا أرى لا أتكلم» الذى رفعه مسئولو الصحة لفتح مغارة على بابا لنهب أموال المستشفى بينما جزاء من يكشف الفساد الهلاك وتفتح أبواب جهنم ضده ويخرج نواب الشعب وجنودهم للفتك به وكأن الحزب الوطنى وجنوده قد استنسخوا.
يقول إبراهيم العجيبى، رئىس الشئون الإدارية بالمستشفى: تخيلنا أن الثورة وصلت مستشفى الدلنجات العام فكان حماسنا يسبقنا لكشف رءوس الفساد وبترها وتصحيح مسار المستشفى لخدمة المرضى بالمركز، شكلنا مجموعة من موظفى المستشفى وجمعنا المستندات القديمة والجديدة وتقدمنا ببلاغات للجهات المسئولية، فيما أكدت تقارير الأجهزة الرقابية صحة أوراقنا وعندما تمادينا فى كشف الفساد كان بعضنا النقل التعسفى والبعض الآخر التصفية وإنهاء التعاقد معهم، وتتمثل المخالفات الإدارية التى كشفناها فى عدم توقيع رئيس الشئون المالية والإدارية المنتدب من الإدارة الصحية لتسيير الأعمال بالمستشفى بأى سجل للحضور والانصراف بالمخالفة للوائح المالية والإدارية فيما يحصل على مبالغ كبيرة شهرياً من جميع الأقسام دون سند قانونى، رغم تقاضيه مبالغ مالية أخرى من جهة عمله الأصلية.
وتتضمن المخالفات مجاملة إدارة المستشفى لعضو مجلس الشعب عن حزب النور بنقل مؤيديه وهما موظفان بالمستشفى إلى أماكن بها احتكاك بالمواطن كقسم القومسيون الطبى ومساعدات غير القادرين لتمكينهم من الحصول على معاش من الشئون الاجتماعية مستغلين طيبة أهالى الدائرة وإقناعهم بأن الحزب هو الذى يسعى للموافقة على صرف المعاشات.
الطريف أن أحد الموظفين كان مرشحاً بقائمة الحزب فى الانتخابات السابقة، مخالفات مالية وإدارية تم كشفها بسجلات الحضور والانصراف فى فترتى المساء (الثانية ظهراً ــ الثامنة مساء) والسهر (من 8 مساء ــ حتى 8 صباحاً)، فالقائمون عليها يشغلونها بالمخالفة لمؤهلاتهم الدراسية والتوصيف الوظيفى فيشترط فى الوظيفة أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط، إلا أن أحدهم حاصل على إعدادية والآخر مستبعد مالياً ومخزنياً من النيابة الإدارية والجهاز المركزى لمحاسبات، ولأن الفساد له الذراع الأقوى بالمستشفى، فمازال القائم بأعمال قسم التأمين الصحى يعمل رغم استبعاده مالياً ومخزنياً من الجهاز المركزى للمحاسبات لسابق ثبوت عجز مالى لديه 800 ألف جنيه، واستمراراً للفساد وتحكم الأغراض الشخصية والحزبية فى إدارة المستشفى فقد تم شراء فلاتر غير مطابقة للمواصفات بوحدات معالجة المياه بوحدتى الكلى الصناعى وردتها إحدى الشركات بـ174 ألفاً فى أغسطس 2011 فرفض أمين مخزن الكلى تسلمها، فظلت بوحدة المعالجة وتم استخدامها فى تشغيل وحدات المياه ولم يتم إضافتها، إلا فى 15 مارس الماضى، بعد الضغط على أمين المخزن، كما اختفى ميزان غرفة النفايات الخطرة الذى يزن أكثر من 300 كيلو وأطقم آلات غرفة عمليات النساء والجراحة، وتلاشت كشافات الإنارة من أعمدة الطرقات.
يقول وليد عمر إن المستشفى تحول إلى مكتب سمسرة لصالح عيادات الأطباء، فلا يبذلون الجهد لتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى لإقناع المريض بالتوجه إلى العيادات الخاصة ومن بين الأقسام التى تحولت إلى مافيا قسما العظام والولادة.
ففى قسم العظام والكسور يطلع عامل النظافة على أفلام الأشعة والقيام بأعمال التجبيس نيابة عن 8 أطباء وعلى رأسهم رئيس القسم وإذا اعترض المريض فعليه التوجه إلى العيادات الخاصة للحصول على الخدمة الطبية، ولا يختلف الحال بقسم الولادة الذى لا يتم إلحاق الحالات به، إلا بموافقة رئيس القسم غير المتواجد ومن يريده فعليه التوجه للمركز الطبى الخاص به ويحكى «عمر» قائلاً: فاجأت آلام الولادة إحدى جيرانى وتوجهنا بها إلى المستشفى، فلم نجد سوى العاملات اللاتى رفضن دخول الحالة إلا بعد الحصول على موافقة رئيس القسم وطلبوا منا التوجه إليه لاستئذانه وعندما ثار زوج ووالد السيدة وطالبوا بحضور مدير المسشتفى فأتى لكنه لم يستطع إدخال الحالة إلا بعد اتصاله برئيس القسم الذى عنف المريضة وطالبها بالولادة خارج المستشفى وخوفاً منا على الحالة حملناها لتضع جنينها فى مكان آخر.
واقعة أخرى شاهدناها وتتمثل فى قص العاملات الحبل السرى لإحدى الحالات التى حضرت أثناء تواجدنا بعد رفض دخولها القسم، وبعد انفعال زوجها ووالدة زوجته بالتوك توك قطعت العاملات الحبل السرى وأجرين لها إسعافات أولية.
ويضيف محمود عفيفى: توجهت للمستشفى العام بالدلنجات بعد إصابتى بكيس زلالى بمشط
ويضيف ناجى عبدالفضيل عبدالرحيم: أقيم بقرية زاوية حمور بالدلنجات وأعانى فيروس «سى» وسيولة، توجهت إلى مستشفى الدلنجات لإنهاء إجراءات وأوراق العلاج على نفقة الدولة لعدم قدرتى على تكاليف العلاج الخارجى فطلبوا منى أشعة فتوجهت لقسم الأشعة بالمستشفى وهناك قالوا لى «إعمالها بره» توجهت لمدير المستشفى الذى قال لى روح قولهم فى الوزارة.. وعرفت أن عامل الأشعة بتاع المستشفى فى إجازة ومحدش بيشغل الأجهزة.
ويضيف خالد عاشور: المستشفى العام ليس به جهاز رسم قلب، فضلاً عن سوء المعاملة وعدم احترام المرضى والمترددين على المستشفى، فيما يشير وليد عمر إلى أن ما يحدث بالمستشفى العام يعد سلسلة من سلاسل عنقود الفساد الذى لا ينتهى، فالوضع لم يقف عند هذا الحد، وإنما وصل إلى إهدار المال العام فى ترميم وبناء أقسام المستشفى ومنها الولادة والأطفال والعظام والذى تم هدم أسقفها منذ سنوات قليلة وتم بناؤهم من جديد وترميمهم بمبالغ طائلة، فيما استخدم الرخام فى بناء الواجهة، والآن ظهرت التشققات بالدور العلوى الخاص بقسم الأطفال والعمليات، وتم غلقه ومبنى الاستقبال تعرض للهدم بعد تآكل الأعمدة، وحاولوا ترميمه مرة أخرى إلا أن شرفاء من الموظفين وقفوا لهم وتم وقف الترميم والهدم ولكن كان جزاؤهم النقل من المستشفى أو إنهاء تعاقدهم دون أن يتقاضوا المبالغ المستحقة لهم، فشكوا لمدير الإدارة دون جدوى.