الغرفة التجارية بالشرقية تقدم حلول لامراض الثروة الحيواينة
مرض الحمى القلاعية التي أصابت الماشية في مصر في شهر مارس 2012 وما صاحبها من ارتفاعات هائلة في أسعار اللحوم البيضاء ليست أول المشاكل من هذا النوع فللأسف فإن لمصر تاريخا غير مشرفا في مجال الأمراض التي تصيب "الحرث والنسل" .
وتتالت خلال السنوات الأخيرة أعداد من الأمراض التي تحولت " نتيجة الجهل والإهمال " إلى أوبئة اكتسحت الأخضر واليابس ، فمنذ بدء " مرض أنفلونزا الطيور " عام 2006 ، الذي توطن في مصر توطنا تاما في الوقت الذي قضي عليه بأغلب دول العالم ، وهذا المرض وغيره مما يشبهه مع تغير المسميات إلا أنه مازال يتجدد عاما بعد عام خصوصا خلال فصل الشتاء ، وفي نفس العام 2006 عانت مصر أيضا من انتشار الحمى القلاعية التي تسببت بأضرار بالغة بالثروة الحيوانية ، وفي عام 2009 انتشر مرض " أنفلونزا الخنازير" وفي 2010 انتشرت أعداد من الآفات الزراعية منها التي أصابت " الطماطم " وأدت إلى رفع الأسعار 500% فوق السعر العادي ، وكذلك أصيب محاصيل البطاطس والفلفل والبطيخ والمانجو وغيرها ، ولم يكتفي تأثير هذه الآفات والأمراض على الداخل المصري ،فقد الحق سمعة سيئة بالمنتجات الغذائية المصرية وأثر سلبيا على التصدير .
إن ما تتعرض له مصر من فشل متكرر في مواجهة الأمراض وما يصاحبها من تضخم سعري هائل على الرغم من حالة الركود العميقة التي يعاني منها أركان الاقتصاد المصري حاليا، يحتاج إلى علاج فعال ودائم ، وهو تقريبا نفس العلاج الذي تناولته دولا مماثلة مرت على نحو تقريبي بما تمر به مصر حاليا ، واستطاعت الخروج من هذه الدائرة المظلمة ، لذلك يجب أن نتخذ نبراسا للطريق من خلال دراسات مستفيضة وسريعة لتجارب الآخرين في كل جزئية من المشاكل ومعرفة الأكثر ملائمة وإمكانية لتحقق التنمية ، ثم لا نتردد في تنفيذه بكل حزم .
فقد قام قسم البحوث الاقتصادية بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية بتتبع العلاقات السعرية من خلال ترمومتري السوق والتتبع ، حيث يقيس الأول التطورات السعرية على مدى زمني أسبوعي وشهري وسنوي لمختلف أسعار السلع ، ويقيس الثانى مدى التفاوت في نسب التغيرات السعرية بين أركان المنظومة ( التجزئة – الجملة - المزرعة – التكلفة – الاستيراد ) .
حيث يتضح ان ارتفاع أسعار بيع المزرعة إلى تاجر الجملة هي السبب الرئيس في الارتفاعات السعرية الهائلة التي حدثت خلال الشهر الماضي ( شهر احتدام أزمة مرض الحمى القلاعية ) ، ونظرا لعدم وجود أي ارتفاع في التكلفة فالمؤكد أن هناك استغلالا واضحا وتربحا من قبل البعض .
أما المتسبب الثاني في ارتفاع الأسعار ولكن بشكل اقل حدة هو تاجر الجملة ، ويتضح أن تاجر الجملة على الرغم من مسئوليته إلا أنه متضرر من جانبين أولا مشكلة السولار التي احتدمت طوال شهر مارس وما زالت ولكن بشكل أقل حدة ،مما يرفع تكلفة النقل علاوة على تكلفة الوقت الضائع ، ومن ناحية أخرى انخفاض الطلب نتيجة زيادة الأسعار .
وارتفعت الأسماك بشكل فاق الحدود ، ويعزي البعض هذه الارتفاعات إلى قرب أعياد الربيع وأعياد المسيحيين يشكل عام مما جعل الأسعار وثابة ، ونعتقد استمرار ارتفاع أسعار الأسماك حتى منتصف شهر ابريل القادم ثم تعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية ، وسوف تعمل كعامل سحب أيضا لأسعار الدواجن التي نتوقع تراجعها في نفس التوقيت .
وقدم ياسر الشاذلى رئيس قسم البحوث بالغرفة التجارية بالشرقية مقترحات تتضمن أفكارا مبتكرة للسيطرة على الأسعار المرتفعة وهى ضرورة التغلب على عشوائية التربية في الماشية والدواجن وبشكل اقل في الأسماك ، حيث لا نستطيع أن نطلق عليهما لفظ صناعة ، لأن لكل صناعة تكنولوجيا ، وللأسف فإن 80% من أساليب التربية بدائية، ولا يتوافر سوى عدد قليل من المزارع النظامية ، وتربى الماشية مختلطة بالبشر في أماكن عديدة بلا أبواب أو أسوار ، لذلك يجب إلزام للمربي الصغير بتوفير الشروط اللازمة لمكان التربية وإتباع الأسس العلمية ، ويجب على الدولة تشجيع التجمعات وإعطاء المزايا والدعم اللازم في إنشاء المزارع الجماعية ، ووضع خطة زمنية للتنفيذ .
واستمرار فتح باب الاستيراد مع تخفيض الجمارك لأدنى حد ممكن وإعطاء التسهيلات الكاملة وإنجاح منظومة استيراد المواشي الحية وتداول اللحوم المشفاه المبردة .
والتركيز على تنمية صناعة الأسماك والدواجن ، حيث تتوافر بهما عدد من المزايا النسبية مقارنة بالماشية التي لا تتوافر بها أي ميزة نسبية في مصر لأنها تعتمد على المرعى والعشب الأخضر وما يحتاجه ذلك من مياه غزيرة ، ويتوقع في المستقبل القريب أن تصبح نقطة الماء أغلى وأعز من نقطة البترول ، كما أن صناعة الدواجن بها بنية أساسية جيدة وخبرة لا تعوض وتقوم على التعليف بالذرة ، والاستزراع السمكي ثبت نجاحه الباهر وانخفاض معدلات إصابة الأسماك بشكل لا يقارن بغيرها ، ونجاح الاستزراع السمكي ، مع إقبال مطرد في استهلاك الأسماك لدى جموع الشعب المصري ،وعموما فقد أثبتت الدراسات أن ( كيلو اللحم الأحمر يستهلك أضعاف الدواجن والأسماك من التغذية والمياه ) .
وإنشاء جهاز للتنبؤ بالأمراض الوبائية يقتصر عملة على هذا الاختصاص ، ويتبع رئيس الوزراء مباشرة ، يقوم بأخذ عينات يومية عشوائية من مختلف أنحاء الجمهورية ، موظفو هذا الجهاز مثلهم مثل فرق الاستطلاع بالجيش ، تكون مهمتهم استطلاع المرض قبل حدوثه أو لحظة حدوثه .
واقترح الشاذلى إنشاء جهاز يسمى "جهاز مواجهة الارتفاعات السعرية " يسمح له وبناءا على الرأي اللحظي بتوجيه دفة الاستيراد الفوري للسلع ، ويتم الاستيراد مباشرة من خلال الحكومة أو بإعفاءات جمركية كاملة أو جزئية ، استثنائية ، ومؤقتة ، لإخماد جذوة النار المشتعلة بسلعة ما والمتمثلة في الارتفاعات السعرية غير المبررة ، وتقوم فلسفة هذا الجهاز والهدف الذي يسعى لتحقيقه على أساس كونه خط دفاع وهجوم في نفس الوقت على الاتفاقات الاحتكارية بقدرته على التحكم في جانب العرض الذي يجيد المحتكرون فن اللعب عليه ، حيث يقوم الجهاز بمجرد شح المعروض نتيجة تواطيء ما بإغراق السوق من المثيل المستورد ، مما يعطي درسا
وإنشاء قناة تليفزيونية نقترح تسميتها "قناة توجيه المستهلك" إن المستهلك هو أخر حلقات المنظومة التجارية وهو أهم حلقاتها لأنه المتحكم في الدفة ، فالقدرة على توجيهه تصبح قدرة على المسك بزمام المراحل كافة ، إن هذه القناة يجب أن تكون مميزة ، تستطيع أولا اكتساب ثقة المستهلك من خلال الحرص الكامل على مصلحته وعرض الحقائق دون مواربة ، موظفو هذه القناة يجب أن يكون جل اهتمامهم الحرص على ميزانية الأسرة بتحقيق أقصى إشباع ممكن من خلال الدخل المحدود مع تصنيف الأسر ، ولديهم القدرة على مخاطبة عقول وقلوب الجماهير " علم النفس الاجتماعي" يمكن الاستعانة ببعض المشهورين من كتاب أو فنانين أو لاعبي كرة قدم ... الخ " وبالتالي يستطيعون قيادة الجمهور نحو استهلاك سلعة ما أو الامتناع عن سلعة ما .
وضرورة الإسراع نحو إنشاء البورصات السلعية المتخصصة وعلى أحدث النظم " لأننا نعتقد أن إتباع أليات السوق أعظم من قدرة أي جهة على التأثير،كما هو متبع باقتصادات الدول المتقدمة وبعض الدول النامية أيضا .
وضرورة إعادة هيكلة بل إنشاء جهاز جديد متخصص في المشروعات الصغيرة تشارك فيه كافة الوزارات ويتمتع باستقلالية وإمكانيات هائلة ودعم كامل من الدولة ، يعمل الجهاز ويقاس عطاؤه بحجم المشروعات التي تقام شهرا بعد أخر ( قياس الإنجاز بحجم تحقيقه للهدف المنوط به فيما يسمى بـ " الإدارة بالأهداف " )،فالسر الحقيقي في تقدم الصين ، هو الدعم الحكومي الهائل واللانهائي الذي تقدمه للمشروعات جميعها خصوصا الصغيرة منها ، فالبنية الأساسية على أحدث الأنظمة العالمية تتحمل الحكومة الصينية تكلفتها كاملة ، وإعفاءات جمركية هائلة ، وتميز كامل للمناطق الخاصة ، علاوة على عمالة رخيصة والتدريب المستمر، كل ذلك يجب أن يكون من اختصاص هذا الجهاز الذي يجب أن يتبع رئاسة الوزراء مباشرة أو رئيس الدولة .
وتفعيل دور الإرشاد البيطري وإعطاء الإمكانيات والوسائل التي تساعده بفعالية أكبر على نشر الوعي بين المربين ، ومعرفة مواطن القوة والضعف في المنظومة بالكامل، بحيث يتفوق في أداء دوره كحلقة وصل حقيقية بين الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وبين المربي .
و تشديد العقوبات الجنائية على من يثبت احتكاره سواء كان فرد أو جماعة ( صغيرة أ وكبيرة ) وعلى كافة المتواطئين ، بعد ثبوت الاتفاق الاحتكاري سواء كان صريحا أو ضمنيا من المنتجين او التجار .
و تشجيع " نظام من الأرض إلى المائدة مباشرة بدون وسيط " ، وهذا النظام يكفل لتاجر التجزئة والجملة التعاقد المباشر مع المزرعة بدون وسيط ، وحيث يتم عرض السلع بهامش ربح بسيط ، وإلغاء المراحل المتعددة التي تسير فيها السلعة فيزداد سعرها ( مثل سلسلة ماكرو الألمانية) .
وتشجيع إقامة المجمعات التجارية المتكاملة فهي حل مثالي على المدى القصير والطويل للقضاء على الاستغلال ، حيث يجتمع تاجر الجملة بجوار تاجر التجزئة في مكان واحد ، وتتوافر متاجر البيع الكبرى التي تبيع بأسعار أقل في ظل منافسة حقيقية ورقابة .
وأضاف: الهندسة الوراثية وعلم الجينات هو مستقبل الزراعة لا مراء ، وإن المتوقع والمأمول أنها سوف تحدث تقدما هائلا في عمليات الاستنبات ، وإمكانية توفير سلالات تستطيع تحمل العطش ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة أصبح امرا متاحا ومطبقا ، فيجب التوسع فيه ، وهذا دور المراكز البحثية بالجامعات أو التابعة لوزارة الزراعة وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية .
وتشجيع صناعات حفظ وتجفيف الخضراوات والفاكهة ،حيث تساهم بفعالية في خفض اثر ارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات ، علاوة على القيمة المضافة المرتفعة حال التصدير .
وأضاف: الدعوة نحو ترشيد الاستهلاك بكل أنواعه من خلال الإعلام والمدارس واعلانات الشوارع .. حيث يتصرف الأغلبية بإسراف مثل استهلاك المياه ، وبالإهدار مثل التعامل الرديء مع رغيف الخبز المدعم ، وبالجشع مثل ذبح البتلو الصغير لأكله ، بينما لا يحدث ذلك بأي مكان بالعالم ، فانتظار عام واحد من التغذية الجيدة ربما يؤدي إلى مضاعفة وزن الصغير 5 أضعاف بتكلفة أقل كثيرا .