النيابة: لا تأخير في الكشف عن الفساد
قال المتحدث الرسمى للنيابة العامة: إنه لاتوجد قضية فساد واحدة hستوفت أوراقها مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض بل إن كافة البلاغات التى ترد يتخذ فيها الإجراء المقرر قانونا بصرف النظر عن شخص المبلغ ضده،
لأن النيابة العامة تؤمن أنه لايوجد أى شخص كائنا من كان فوق المساءلة وفوق القانون .
وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى
2005 حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته قال المتحدث بأن النيابة العامة باشرت فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها : سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها.
وأضاف انه تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير الأسبق عليها بثمن أقل من ثمنها الحقيقى والإطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف، وتشكيل
وأوضح أن اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 قامت بإيداع عدد 37 تقريرا وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقوف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه .. وجار طلب المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق لسؤاله عن
معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ماورد بالحديث التليفزيونى الذى أجراه مؤخرا .. وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك القضية ولم يتم التصرف انتظارا لورود
باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.