"العلميين" تطالب بإلغاء لجوئهم إلى القضاء

طالبت نقابة العلميين بضرورة إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 والذي يتنافي مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والذي يقضي بممارسة العلميين للمهنة دون اللجوء للقضاء.

كما أرسلت النقابة خطابا اليوم إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى للمطالبة بصرف بدلات العدوي والحوافز للكيمائيين العاملين بوزارة الصحة مع مساواتهم في الأجور بالأطباء.
وأشارت الخطابات إلى ضرورة تثبيت المؤقتين من العلميين العاملين في القطاعات المختلفة للحكومة بالإضافة إلى تعزيز موافقة جهات عملهم علي التسجيل للدراسات العليا مع احتفاظهم بكامل حقوقهم المادية والأدبية مشيراً إلى ضرورة تعديل القانون 127 لسنة 1955 لتنظيم مهنة الصيدلة بما يضمن حقوق العاملين في قطاع الأدوية من العلميين والتي يأتي في مقدمتها عدم إدراج مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية كحكر علي

الصيادلة دون الزراعيين والعلميين والمهندسين.
واشاد إلى ضرورة تعديل الوصف الوظيفي للصيادلة بداية من التجهيز مروراً بالتركيب والتصنيع وانتهاء بالرقابة مشيرة إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلي أو هيئة تتولي مسئولية تداول وتصنيع وتركيب وبيع المستحضرات الدوائية الطبية.

واشارت النقابة الى أن العلميين يمثلون 80 % من العاملين بالقطاعات الفنية لشركات إنتاج الأدوية والهيئات الرقابية والبحثية في الوقت الذي يمثل فيه الصيادلة 15 %  مطالبين بتولي المناصب القيادية كمدير الرقابة أو الإنتاج أو الأبحاث وفقاً للقانون 127 لسنة 1955   والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1981 .