مد الدورة النقابية 6 أشهر جديدة بسبب الرئاسة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم بمد أجل الدورة النقابية  لمده 6 اشهر بناء على  قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين إصدار قانون جديد للنقابات العمالية .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع القانون الذى تقدم به د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والذى طرح على المجلس العسكرى وأصدر قرارا به ووافق عليه أيضا أعضاء اللجنة.

وتضمن المشروع مادتين "الاولى، تمد  مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لإحقاق قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنه 1976 بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنه 2012 وذلك لمدة سته اشهر  تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ، او لحين صدور قانون للنقابات العمالية أيهما أقرب ،على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة الجديدة خلال المدة المشار إليها قبل وانتهائها بستين يوما .

وبرر وزير القوى العاملة خلال مذكرة الايضاح مشروع القانون

، مقترح مد أجل الدورة النقابية الى  تضامن إجراء انتخاباتها مع موعد الانتخابات الرئاسية  ،الامر الذى يتعذر معه توافر الاشراف القضائى على انتخابات التشكيلات النقابية كما ينص القانون.

وأكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى رئيس لجنة القوى العاملة انه سيتم اصدار القانون فى مدى اقصاها نصف مايو القادم ،حتى يكون القانون جاهزة لاجراء الانتخابات عقب اجراء الانتخابات الرئاسية.

وعقب د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة"، قائلا:"مين قال ان المجلس هيفضل بعد انتخابات الرئاسة ..ان اعتماد البرلمان  الحالى  على دستور 71 الملغى للاستمرار بعد انتخابات الرئاسة لا يمكن دستوريا ..بل  سيكون استمراره سياسيا".