دعوى قضائية لطرد "الوطني" من مقاراته

أقام محمود محمد مبارك المحامي، دعوى قضائية بمجلس الدولة بقنا تلزم الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء، بالاستلام الفوري لجميع مقارات الحزب الوطني بجميع أنحاء الجمهورية باعتبارها أملاكا للدولة .

وطالبت الدعوى، بإلزام "الوطني" بسداد مقابل الانتفاع بأثر رجعى منذ بداية استيلائه علي تلك المقارات حتى تاريخ تنفيذ الحكم، مع مراعاة أن تكون تلك المبالغ توازى المثل أو بالقيمة السوقية الحالية.

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 30 مارس المقبل لتقديم مستندات من الدولة.

وأوضح "مبارك " أن الدعوى استندت على المادة 9 من قانون الأحزاب ن باعتبار أن الحزب شخصية اعتبارية وليس مؤسسة حكومية أو جهة إدارية عامة، وبالتالي فليس لها الحق في الاستيلاء على أملاك الدولة.