حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية بالبحيرة

شدد المهندس  مختار الحملاوى  محافظ البحيرة على حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى 31/12/2010 وقيام الوحدات المحلية بتفعيل ضوابط الإخطار وقطع المرافق منها وغلقها .

جاء ذلك خلال اجتماع صندوق الإسكان بحضور السكرتير المساعد , ورؤساء الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

شدد المحافظ  على الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بالفحص والتظلمات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنيه وسرعة انتهاء شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها و توصيل

المرافق العامه وتوسيع قاعدة اختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر احتياجا ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها.

طالب المحافظ بفتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقه وقيام الوحدات المحلية بحصر الاراضى الفضاء املاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها.