مظاهرات بالإسماعيلية لتحقيق مطالب الثورة

انطلق المئات من أهالي الإسماعيلية في مظاهرة خرجت من مسجد المطافئ بالإسماعيلية عقب صلاة الجمعة. واتجهت المظاهرة نحو ميدان الممر للتأكيد على استمرار مطالب ثورة 25 يناير والتي لم تتحقق بعد.

انضم المئات من الشباب والعاملين بالمصالح الحكومية والخاصة للمطالبة بإقالة محافظ الإسماعيلية والإصرار على رحيله.

فيما يواصل أعضاء المكتب التنفيذي لائتلاف شباب 25 يناير حملته الميدانية لطرق الأبواب بمدن وقرى الإسماعيلية وتوزيع مطبوعات وملصقات تهدف للتوعية الثقافية والسياسية لأهالي المحافظة بأهداف الثورة وحتمية التعديلات الدستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء مبادئ الديمقراطية والحرية.

ودعا المكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 ينايرالشعب المصري لمراقبة تنفيذ المطالب المشروعة التي وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحقيقها والسعي الدائم لتحقيق مطالب الثورة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ ومحاكمة رموز الحزب الوطني وإقالة اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية خاصة بعد تقدم رابطة محامين ضد الفساد ضده ببلاغ للنائب العام تضمن 28 اتهاما للمساهمة في الاستيلاء على المال العام وإهدار أموال عامة وفساد إداري ومالي في نطاق المحافظة .

وحذر المكتب التنفيذي من ممارسات يقوم بها أصحاب المصالح من النظام القديم تهدف إلى عرقلة المسيرة الثورية للتغيير وذلك عن طريق إثارة المظاهرات والاعتصامات الفئوية لإحداث خلل يناهض أحداث تغييرات جدية وتشويه رموز الثورة والطعن عليها بشتى الوسائل.

كانت رابطة محامين ضد الفساد في الإسماعيلية قد تقدمت مؤخرا ببلاغ للنائب العام ضد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية لاتهامه بالفساد المالي والإداري والسياسي طيلة فترة توليه محافظا للإسماعيلية منذ أول يناير 2006 .

وقال نهاد حجاج رئيس رابطة المحامين إن 28 ملفا من المخلفات المالية والإدارية تم حصرها مدعمة بالمستندات الرسمية تم تقديمها للنائب العام تحت رقم 1388 لسنة 2011 تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والتربح, وطالب حجاج بإصدار قرار بمنع المحافظ من السفر إلى الخارج وتجميد أرصدته بجميع البنوك ومنعه من التصرف في الأصول الثابت التحفظ عليها، وإلزام المحافظ بتقديم إقرار الذمة المالية منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية وطالب بالتحقيق في الوقائع قضائيا تمهيدا لتقديم المحافظ للمحاكمة وتشكيل لجنة فنية لحصر أراضي الإسماعيلية الزراعية والفضاء واتباع الإجراءات القانونية التي اتبعت في عمليات البيع.