مؤتمر مكافحة الفساد يطالب بوضع قوانين وقائية
شدد مؤتمر "نحو اقتصاد أكثر شفافية في مصر" على ضرورة مشاركة المؤسسات التعليمية في منظومة مكافحة الفساد خاصة التعليم العالى، من خلال تضمين مفردات تعليمية في المناهج الدراسية تحث على النزاهة وتؤكد على عدم المساس بالمال العام .
وطالب المؤتمر الذي عقده قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة ومركز الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمـــة الاقتصاد والتنميـــــــة، بضرورة تعزيز مفهوم الحوكمة الرشيدة في الشركات كمبدأ للقضاء على الفساد، مع وضع مجموعة من القواعد والقوانين الوقائية وتعزيزها ، وإعادة النظر في كافة الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال لتسيير الاستثمارات، ومراجعة قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
وأكد المؤتمر في توصياته برعايـــــة د0 حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وأساتذة القانون والاقتصاد، أن خطط التنمية لا تحقق جدواها بدون محاربة الفساد في المجتمع بكل جوانبه الاقتصادية والسياسية
وأوضحت مناقشات المؤتمر أن الفساد ينتج عنه، صعوبة في جذب الاستثمارات، هروب رءوس الأموال المحلية، وضعف توفير فرص عمل، وخفض فى الإنفاق على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمرافق، وبالتالي تدهور جودة البنية الأساسية والخدمات العامة .
وأكد المؤتمر على أن مصر تحتاج لمزيد من الجهود لمحاربة الفساد ، وتحسين وضعها النسبي في مؤشر مدركات الفساد ، والإستفادة من التجارب الدولية وخصوصا تجربة سنغافورة والتي تحتل المركز الخامس عالميا فى مؤشر مدركات الفساد .
وأوضح المؤتمر حاجة مصر لإستراتيجية جديدة لتعزيز الشفافية ،ومكافحة الفساد تحقق النزاهة والردع بكل سلوك يهدد المصلحة العامة .