وزير الداخلية يعلن: لا اعتقالات لأبناء الشعب
أعلن محمود وجدي وزير الداخلية، عدم إصدار أية قرارات اعتقال تجاه أي من المواطنين.
وشدد علي ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أية واقعة، وتقديم مرتكبها للعدالة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لوزير الداخلية أمس، مع مساعديه ومديري الأمن وإدارات المرور.
كلف الوزير قطاع الشئون الإدارية بفحص ودراسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وشدد »وجدي« علي مراعاة عدد ساعات العمل لرجال الشرطة، ودراسة الجانب المالي عند الحاجة لزيادة عدد ساعات العمل.
وشدد الوزير علي ضبط الهاربين وعودتهم للسجون مع دراسة استفادة الذين يقومون بتسليم أنفسهم من قرارات العفو والافراج
كما شدد علي عدم تحصيل الغرامات المرورية الفورية.
وطالب رجال المرور بتوجيه النصح لقائدي السيارات في حال ارتكابهم أية مخالفات مرورية.
كما طالب بضرورة تفعيل أداء شرطة النجدة وإدارات المرور بكافة مديريات الأمن مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
راجع الوزير مع مساعده للأمن المركزي خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي مشدداً علي توسيع دوائر انتشارها والتصدي لأية أعمال خارجة علي القانون.