"العمال العرب" ترحب بحكم "الدستورية" بحل "عمال مصر"

شهد مؤتمر العمل العربى المقام حاليا فى القاهرة مفاجأة غير متوقعة تمثلت في قيام  النائب بمجلس الشعب والناشط السياسى كمال أبو عيطة المشارك فى المؤتمر بجمع توقيعات من قيادات وأعضاء اتحادات عمال الدول العربية المشاركة فى المؤتمر  بالموافقة على حل اتحاد عمال مصر بناء على حكم المحكمة الدستورية الصادر السبت الماضى.

أكد أبو عيطة لـ«الوفد» أن هناك تجاوباً غير مسبوق من قبل أعضاء الاتحادات العمالية العربية تجاه حكم الدستورية والتى قضت  بعدم دستورية الانتخابات النقابية.
وأشار أبو عيطة إلي أن المحكمة  أوضحت فى حكمها أن القرار المطعون عليه خالف نص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتضمن تعديلاً لأحكامها وتعطيلاً لها بما يبعدها عن الغاية من تقريرها ويفرغها من مضمونها، الأمر الذى يصمه بعيب مخالفة المادة 144 من الدستور.
وأضاف أنه بهذا تعتبر كافة التصرفات القانونية والمادية الناتجة عن الانتخابات النقابية باطلة، وهو الأمر الذى يستدعى إصدار قرار وزارى كاشف بحل المجالس والهيئات القائمة وتكليف لجان إدارية مؤقتة بتسيير أعمالها.. كما يؤكد الحاجة إلى معالجة الخلل القانونى وإصدار قانون الحريات النقابية.
وأكد أبو عيطة أن المصالحة التى تمت بينه وبين احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد العمال المؤقت لا تؤثر فى المبادئ فلا يجوز التنازل عن المبادئ فى مقابل الصلح وانما كانت مصالحة بسبب خطأ شخص واعتراف بالخطأ ولابد من حل الاتحاد وتنفيذ حكم الدستورية.
فى الوقت نفسه شهد المؤتمر فى ثانى ايامه أمس تحذيَّراً من  المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور  أحمد لقمان من آثار التحولات الجارية ببعض الدول العربية فيما يسمى بـ«دول الربيع العربي» والتى من شأنها أن تفتح المجال للتعبير الديمقراطي والتنظيم السياسي والمشاركة الشعبية في كل البلدان العربية، مما يتطلب ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان خاصة العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم، وأيضا توفير البنيات التحتية للنقل والطاقة والمياه والتكنولوجيات الحديثة.