فيديو."الوفد" تفتح ملف الفساد فى "التعاونية للبترول"

الاحتجاجات لا تنتهى، وأوراق الفساد تتكشف يومًا بعد يوم، حالة من الغضب مستمرة بين العاملين داخل الشركة يقدر عددهم بـ 12 ألف عامل، هكذا يبدو الوضع من الداخل فى الشركة التعاونية للبترول.

شاهد الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=oGJJajd-XgQ

يوضح أسامة السعدنى مدير إدارة الشئون الإدارية بالشركة أن العاملين يقع عليهم ظلم فادح من عدة أطراف أولها الهيئة العامة للبترول والتى تنقص من حصة الشركة من المواد البترولية على الرغم من أنها شركة وطنية كبرى.
ويضيف هناك ظلم فادح يقع علي الشركة نتيجة التعاقد مع شركة آكبا والتي تقوم بتوريد الإضافات الكيميائية للشركة علي الرغم من أن هذه الإضافات سهل الحصول عليها بدون وسيط ولكن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية لكى تحصل شركة آكبا على عمولة تقدر بـ 5٪ وهى تعد عمولة كبيرة من المخالفات أيضًا الصارخة التى يعانى منها العاملون بالشركة هو قيام الإدارة بالاتفاق مع شركة سهام للنقل والتي استولت على أفضل أسطول نقل برى تملكه الشركة بموجب اتفاقية مجحفة تحرم عمال النقل فى الشركة من العمل علي هذا الأسطول.
وأشار السعدنى إلى الصناعات التكميلية التى يجب أن تقوم بها الشركة ولم يتم تنفيذ أى منها مثل انشاء مصنع بلاستيك لانتاج (جراكن) تعبئة الزيت بها وإنشاء مصنع شحم والذى وافق عليه مجلس الإدارة على استحياء وبناء علي ضغط العاملين بالشركة كذلك انشاء مصنع (كراتين) يستوعب أبناء العاملين بالشركة.
وأضاف السعدني أين خطة الزيت والتي تبدو مكبلة ولا توجد رؤية واضحة لتنفيذها وتطويرها، ويقول السعدني: "ولكن الصورة لا تبدو قائمة طوال الوقت فقد تمت الموافقة علي تشغيل وإعادة فتح محطة رمسيس مرة أخرى".
وعن الأسباب التي أدت إلي تقديم العاملين بالشركة بلاغ للنائب العام ضد مدير عام الشئون القانونية بالشركة يقول أسامة السعدنى: إن مدير عام الشئون القانونية قام بشراء محطة الكرنك عالم 1997 مخالف للعقد بين المتعهد وبين الشركة دون الرجوع لجهاز تنمية محافظة "بنى سويف" ولم يتم تشغيلها إلا فى عام 2011 أى ظلت متوقفة عن العمل خمسة عشر عامًا مما أهدر ملايين الجنيهات على الشركة.
وأشار السعدني إلى أن مدير عام الشئون القانونية بالشركة عندما واجهته مباحث الأموال العامة وتحديدًا في صفحة رقم 22 و23 بموافقته وإقراره بأحقية المتعهد أحمد ماهر

العدوى فى دعوته المرفوعة على الشركة مما أدى إلي أن تدفع الشركة تعويضًا له قيمته 11 مليون جنيه حيث حضر وتسلمه من خزينة الشركة وكان يومًا فاضحًا وحزينًا للعاملين بالشركة وشعروا بأن أموالهم قد سلبت أمام أعينهم.
وأضاف السعدني أن مدير عام الشئون القانونية بشراء 3.5 قيراط فى منطقة عين السيلين بمحافظة الفيوم علي الشارع  أهدر أموال الشركة وضياعها.
أمام الفضيحة الكبرى لمدير عام الشئون القانونية فكان فى شراء أربع شقق بمنطقة العجمى لاتخاذها مصيفًا للعاملين بالشركة ثم فوجئنا أنها من طرح البحر ولا توجد لها أوراق تسجيل معتمدة فى الشهر العقارى.
وأكد السعدني أن من المتورطين فى افساد الشركة مدير عام الأمن بالشركة وقد حولها إلي شركة أمن دولة مليئة بالتجسس والمراقبة بل جعل العاملين فى حالة احتقان مستمر نتيجة للظلم الواقع عليهم.
وإذا كان مدير الأمن بالشركة يراقب العاملين ويتجسس عليهم فقد وقف عاجزا أمام سرقة أربعة ملايين جنيه من الشركة وخزينتها ولم يقبض حتى الآن علي أحد.
وفى ظل أزمة البنزين المستمرة والتي يشعر بها المواطنون يقول أسامة السعدنى: انه لا يعلم إذا كانت هذه الأزمة مفتعلة أم حقيقية ولكن حديث واقعة فى جراج مسطرد منذ أيام عندما دخل المحطة سائق يحمل 391 ألف لتر بنزين وخرج بها هارباً من رجال الأمن بالمحطة!!
وناشد أسامة السعدنى المسئولين برفع الظلم والفساد عن العاملين بالشركة التعاونية للبترول وعدم السكوت على هؤلاء الفاسدين الذين لا يزالون فى مواقعهم دون محاسبة ولا عقاب.