رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الخارجية: أرقام الأكاديميين عن دبلوماسينا خاطئة

الوزير المفوض عمرو
الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية

أعرب الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن دهشته الشديدة مما يتداوله محللون وأكاديميون مصريون من أرقام خاطئة تماما عن حجم التمثيل الدبلوماسى المصرى، وما يتضمنه ذلك من مبالغات واضحة، خاصة ما يتعلق بمقارنة حجم السلك الدبلوماسى المصرى بنظيره الأمريكى، والحديث عن نفقات البعثات المصرية فى الخارج.

وأوضح رشدى أن إجمالى عدد البعثات المصرية فى الخارج يبلغ 162 بعثة، ما بين سفارة وقنصلية عامة وقنصلية ومكتب رعاية مصالح ووفد لدى الأمم المتحدة، يعمل فيها جميعها 531 دبلوماسيا ما بين درجتى السفير والملحق، وذلك من بين 980 دبلوماسيا هم إجمالى عدد الدبلوماسيين المصريين فى جميع الدرجات مابين الداخل والخارج معا، ويعاونهم طاقم مالى وإدارى كفء يتم تعيينه فى الوزارة وإيفاده للخارج عبر مرحلتين مختلفتين من الامتحانات التحريرية والشفوية.
وأشار إلى أن هذا العدد المتوسط من البعثات والأعضاء فى الخارج يتولى تقديم الخدمات والمساعدة القنصلية لما يتراوح بين 8-10 ملايين مصرى مغترب، إلى جانب اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع السياحة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ورعاية مصالح مصر السياسية مع باقى دول العالم، فضلا عن دعم وحشد التأييد الدولى للقضايا العربية.
وذكر رشدى أن مصر من أكثر دول العالم استقبالا للتمثيل الأجنبى على أراضيها، فيوجد بمصر 165 سفارة وقنصلية أجنبية، ويرتفع الرقم إلى 240 بعثة إذا ما أضفنا عدد مكاتب المنظمات الحكومية والرسمية الدولية والإقليمية العاملة فى مصر، وكلها تتعامل مع الدولة من خلال وزارة الخارجية المصرية.
ومن الناحية المالية، أشار المتحدث إلى أنه على الرغم من كون وزارة الخارجية وزارة خدمية فى المقام الأول فإنها تدر لموازنة البلاد، عن طريق المتحصلات القنصلية دخلا هائلا من المتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى مليار و 150 مليون جنيه تدخل جميعها ضمن الإيرادات العاملة للدولة، وهو ما يعادل تقريبا حجم نفقات وزارة الخارجية فى الداخل والخارج معا، وهى أرقام معلنة وتناقش سنويا فى مجلس الشعب ضمن الموازنة العامة للحكومة المصرية.