مؤتمر حول انتخابات الرئاسة على سلالم مكتبة الإسكندرية

نظمت جمعية أنصار حقوق الإنسان والحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات بدون تمويل اليوم السبت مؤتمرا بعنوان "مبادرة انقاذ الانتخابات الرئاسية".

عقد المؤتمر على سلالم مكتبة الاسكندرية بحضور القوى السياسية والائتلاف المدنى الديمقراطى ونشطاء سياسين وأعضاء ائتلاف شباب الثورة.
 
وأكد عبد العزيز الشناوى منسق الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات , أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تتشكل من من خمسة مستشارين لا يصلح أى منهم لادارة تلك العملية خاصة فى ظل  نص دستورى يحصن قرارت تلك اللجنة من أى طعن.
  
وأضاف رشاد عبد العال المتحدث الرسمى عن الائتلاف المدنى الديمقراطى بالاسكندرية, أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات هو المستشار فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى حكم بالبراءة لجميع المتهمين فى قضية الاستيلاء على 300 مليون جنيه من بنك مصر.
 
وأكد عبد العال أن أعضاء لجنة انتخابات الرئاسة هم المستشار عبد المعز أحمد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمتهم الأول فى تهريب الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى وتم عزله من منصه وعليه فلا يجوز استمراره فى منصبه باللجنة .
 
واستكمل عبد العال:" المستشار ماهر على أحد أعضاء اللجنة من أشهر أحكامه رفض الطعن على عدم دستورية المادة 76 من الدستور السابق التى وضعها

مبارك خصيصا لتسهيل مشروع التوريث".
 
 وتابع:" أما المستشار محمد ممتاز النائب الأول لرئيس محكمة النقض كان عضوا فى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب 2010 المزورة, و
والمستشار أحمد شمس الدين النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فمن أشهر أحكامه نقل رئاسة حزب الغد من أيمن نور مؤسس الحزب إلى موسى مصطفى موسى رجل أمن الدولة".
 
وشدد على ضرورة إقالة الأعضاء الخمسة من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وتشكيل لجنة قضائية مستقلة بمعرفة رئيس دار القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى دون تدخل من المجلس العسكرى على ان تكون اللجنة جميعها من تيار استقلال القضاء.
 
وفى نهاية المؤتمر نظم المشاركون وقفة احتجاجية تطالب بتعديل المادة 28 من الاعلان الستورى والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها بما يسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء.