تضخم لأرصدة شركة يمتلكها أحمد عز بانجلترا!

حالة من الغموض تفوح منها الريبة.. كشفتها سطور وصفحات تقرير رقابي حول الموقف المالي لشركة للحديد والصلب يمتلكها المهندس احمد عز نزيل طرة في انجلترا… بدأ رأسمال تلك الشركة يتضخم

منذ عام 2006.. كما تبين أن تلك الشركة تابعة لشركة عز الدخيلة بالإسكندرية، والتي تقوم بالصرف وضخ الأموال للشركة الأولى بانتظام حتى بعد التحفظ عليها من قبل السلطات البريطانية.. حكاية تفوح منها عملية منظمة لتهريب الأموال للخارج.. خاصة عندما نعلم من واقع التقرير أن خسائر شركة عز الدخيلة قبل الثورة  كانت ملايين الدولارات! في الوقت الذي  كان احمد عز إمبراطور تجارة الحديد ومحتكرة في مصر! والغريب إن كل تلك الملاحظات الخطيرة مرت عليها الأجهزة الرقابية مر الكرام؟!

غموض شركة عز انجلترا
رصد تقرير رقابي تضخمات غامضة في رأس مال شركة للحديد والصلب في انجلترا مملوكه للمهندس احمد عز.. مصروفات تقدر بالملايين وغير موثقة بمستندات منذ سنوات رغم التحفظ على تلك الشركة من قبل السلطات البريطانية!! وكان احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول. شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية والتي تتبعها «شركة العز انجلترا» قد كشف عن ارتفاع غامض في رأس المال لشركة العز انجلترا منذ العام المالي 2006, ظهر في القوائم المالية ولم يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من تحديد ماهية تلك الزيادات وذلك لعدم توافر إيه مستندات مؤيدة لها فضلا عن التحفظ على الشركة بمعرفة السلطات البريطانية ودون العلم بالآثار المترتبة على ذلك الإجراء!
أكد التقرير أن مصروفات المركز المالي تضمنت نحو 2.412 مليون جنيه قيمة نصيب شركة الدخيلة في مصروفات شركة عز انجلترا التابعة لها غير موثقة بمستندات تؤيدها رغم التحفظ عليها من قبل الجهات الخارجية ولم يقف الجهاز المركزي للمحاسبات على ماهية الخدمات المؤداة! منها خلال العام الماضي والأعوام السابقة
وقد تم استقطاع مبلغ مليون و989 ألف جنيه مقابل الضرائب المستحقة عن التحويلات بالاعوام السابقة بينما بلغ ما تحملته شركة عز الدخيلة نحو 1.1631 مليون جنيه بخلاف مبلغ 3 ملايين و143 الف جنيه ضرائب لم يتم حسابها وخصمها من تحويلات سابقة.
طالب الجهاز المركزى فى تقريره سرعة تحديد اسباب تحمل شركة عز الدخيلة لهذه المبالغ رغم التحفظ على الشركة التابعة من قبل السلطات البريطانية. مع تحقيق اسباب عدم خصم كامل قيمة الضرائب المستحقة.
 
169 مليون دولار خسائر
أكد التقرير ان القوائم المالية النهائية التي وردت من الشركة في الأول من ديسمبر 2011 كانت دون اعتمادها من مجلس الادارة ولم يواف الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج الدراسة الخاصة بتقييم الاستثمارات بشركة العز لصناعة الصلب المسطح والبالغ نحو مليار و900 مليون جنيه وبالتالى لم يتمكن من تحديد الأثر المالى المترتب على الانخفاض فى قيمة الاستثمار فى ضوء صدور حكم قضائى برد الرخص الممنوحة للشركة بجلسة 15 سبتمبر 2011 وزيادة الخسائر المحققة بالشركة المستثمر بها حيث أظهرت القوائم غير المدققة فى 30 يونيه 2010 خسارة بلغت 20 مليون دولار امريكى بخلاف الخسائر المرحلة البالغة نحو 149 مليون دولار حتى ديسمبر 2010، وافادت الشركة بردها انه تم اسناد اعادة التقييم لمكتب خبرة ؟!

217 مليون جنيه ضرائب
أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الخلافات الضريبية بين الشركة ومصلحه الضرائب العامة مازالت قائمة بشأن الإعفاء الخاص بمشروع التوسعات لإنتاج المسطحات عن الأعوام من 2000 حتى 2004 بنحو 217 مليون جنيه وأشار التقرير إلى وجود إحكام نهائية في غير صالح الشركة وهذه الفروق غير مغطاة بأى مخصصات وما يترتب على ذلك من آثار على المركز المالي خلال الفترة.

آلاف الجنيهات بدلات
أوضح التقرير انه مازالت ملاحظات قائمة بشأن صرف بدلات انتقال شهرية لبعض أعضاء مجلس الادارة بالرغم من تخصيص سيارات خاصة بهم بلغت نحو 144 ألف جنيه خلال العام وبما يتعارض مع فتوى الجمعية العمومية للفتوى

والتشريع بمجلس الدولة ملف 86-4-1406ق بتاريخ 19 مايو 1995، وقد ايدها المستشار القانونى للشركة, وكذا بلغ ما تم صرفه خلال النصف الأول من عام 2011 مبلغ  56 ألف جنيه ويتصل بما سبق صرف بدلات انتقال وإقامة شهرية دون ربطها بالجلسات الفعلية للمجلس وقد ترتب على ذلك صرف مبلغ 224 ألف جنيه بدلات انتقال شهرى خلال النصف الاول من العام المالى بينما لم يتجاوز عدد الجلسات الفعلية عدد «2 جلسة»  بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008.

قروض البنوك
أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات انه تم حساب الضرائب المستحقة عن الفواتير المسددة لبنك «عودة لبنان» بنحو 2 مليون و910 آلاف جنيه استنادا الى المستند المستقل الملحق بعقد القرض والذى تلتزم الشركة بموجبه بسداد الفوائد المقطوعة المقدمة خالية من اى اقتطاع ضريبي خاصة أن ذلك المستند قد جاء استثناء من تطبيق شروط العقد إلا أنه تبين قيام الشركة بتجنيب القيمة بالأرصدة الدائنة دون سداد منذ العام الماضى، مما قد يعرض الشركة للعقوبات وفقا لأحكام المادة (135) – (110) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تبين حصول شركة العز الدخيلة للصلب على قرض دولارى من البنك الاهلى سوسيتيه جنرال بمبلغ 51 مليونا و95 ألف دولار وبما يعادل السقف الائتماني الممنوح لها وقدره 300 مليون جنيه مصرى فى تاريخ السحب إلا أنه تبين قيام البنك بإعادة تقييم قيمة القرض الدولارى فى ضوء زيادة اسعار الصرف بدعوى الحفاظ على السقف الائتمانى بالجنيه المصرى مما ترتب على ذلك تخفيضه الى 50 مليونا و4 آلاف دولار دون مبرر رغم عدم النص على ذلك فى شروط العقد الامر الذى اسفر عن تحمل الشركة لمبلغ 1.550 مليون دولار وفقا لما ورد بكشف حساب البنك! ويرتبط بما تقدم عدم حسم الخلاف بشأن القرض الدولارى الآخر الممنوح من نفس البنك بنحو 27 مليونا و270 ألف دولار والبالغ فروق العملة الخاصة به 2 مليون و70 ألف دولار!!
واضاف التقرير أن الشركة قامت بمطالبة بنك باركليز بفوائد دائنة بمبلغ 33 الفا و678 جنيها على رصيد حسابها المستخدم لتحصيل الشيكات وتم اثباتها بدفاتر الشركة رغم رفض البنك بموجب خطابه المؤرخ فى 4 مايو 2011 استنادا لقصور فى تعليمات الشركة الصادرة الى البنك والتى اشارت الى سداد الارصدة المدينة فقط ولم تتضمن ايداع الحصيلة بالحساب الجارى ذي الفائدة والسحب منه لسداد الشيكات دون تضمين ايداع المتبقى بحساب الشركة ذي الفوائد.