جودة: مشروع قانون لتشديد عقوبة تهريب التموين إلى الإعدام

اعلن الدكتور جودة عن الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية  تقديم مشروع لتعديل  قانون التموين الحالى يسمح بتغليظ عقوبة الغرمات التموينية لتصل الى السجن المشددة لمدة 20 عاما والى الاعدام فى بعض الحالات .

اضاف عبد الخالق ان العقوبة الحالية فى القانون تافهة وغير مجدية على الاطلاق ولا تتناسب مع الوضع الحالى للبلاد وان الوضع اصعب من حالة الحرب وهناك من يهدد الامن الاقتصادى والاجتماعى للبلاد .
واشار الى ان من يبيع الدقيق فى السوق السوداء كمن يقتل نفسا بغير نفس وبالتالى يستحق القتل، وان التفريط فى عدم عقوبته يعد جريمة اخلاقية وقانونية .
واشار الى ان طن البوتاجاز يبلغ سعره نحو 6 آلاف جنيه ولكنه يباع بنحو عشر ثمنه للمواطن بعد الدعم وان هناك فئات من فلول النظام القديم وقياداته تعبث بهذا الدعم مشيرا الى ان هناك اصحاب محطات بنزين لا تبيع ولا تطلب بيع البنزين لخق حالة واحساس بالازمة.
واكد جودة ان الحكومة تدفع 9 ملايين جنيه للبنزين يوميا  لمواجه الازمة تذهب ادراج الرياح والعقوبات الحالية تافهة وغير مجدية .
ووصف الدكتور جودة عبد الخالق خلال افتتاح المؤتمر السنوى الثامن عشر لكلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة حول مستقبل مصر السايسى والاقتصادى الوضع الحالى فى مصر بأنه يشب  جماعة على ظهر مركب  وجدوا انفسهم  فجاة وسط امواج عاتيه والدفة اصابها عطب والمحرك لا يعمل .
شدد وزير التموين على ضرورة فك النظام القديم واعادة تركيبة على نظام جديد لافتا الى ان هذه العملية معقدة واكثر تعقيدا فى مجال علم  الاجتماع البشرى نتيجة لتعارض المصالح بشدة.
وقال ان ماحدث فى ملف التمويل الاجنبى يشير الى مدى دقة وصعوبة الفك والتركيب على المستوى الخارجى وان ما يحدث فى قضية الدستور يؤكد صعوبة الفك والتركيب على المستوى الداخلى .
واكد جودة ان هنا خطأ فى ادارة المرحلة الانتقالية والتى وصفها بانة تم وضع  العربة قبل الحصان .
واشار الى ضرورة اعطاء  الاولوية لكتابة الدستور الان لانه هو الذى يحدد طبيعة العقد الاجتماعى ويحدد طبيعة الحاكم والمحكوم وسلطات المؤسسات الاخرى وحذر من استثار اى فصيل سياسى بحكم الاغلبية من صياغة الدستور .
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية اشار الى ان المنصب يعنى مسئوليات جسام وكان ينبغى ان يحاط بضمانات حتى لا يكون على حد قوله " لكل من هب ودب"موضحا ان مشهد  الترشح لة اصبح عبثيا ويسئ لمصر فى الداخل والخارج .
واشار انه لا يجوز ان نتعامل مع النظام سفك الدماء واقترف الفساد بهذا الرفق الجارى الان ولا يجب ان تطول المرحلة الانتقالية لانها تستنزف

الاقتصاد ويجب اعادة الامن واعادة عجلة الاقتصاد للدوران .
  وحول ترشحه للرئاسة ،قال عبد الخالق  إننى لم افكر فى الترشح وانما طالب انصاره منه الترشح ووعدهم بالتفكير ثلاثة ايام وقال انه لم يفكر ولم يعدل عن القرار.
ومن جانبه ،اكد الدكتور سعد الكاتتنى رئيس مجلس الشعب اننا سنعمل على بناء سياسة خارجية جديدة تليق بمصر بعد الثورة وان السياسية المصرية الجديدة سوف تقوم على دعم علاقة مصر بافريقيا واسيا بصفة خاصة وتقوم هذه السياسة على ثلاث قواعد هامة اولها ندية الوجود والاحترام المتبادل وثانيها استقلالية القرار واخيرا تحقيق المصالح  العليا للبلاد.
واشار الكتاتنى خلال كلمته التى القاها نيابة عنه المهندس اسامة سليمان عضو مجلس الشعب الى ان المجلس  سيعمل على بناء نظام  يحافظ على الدستور والقانون بهدف خدمة المواطن المصرى فى الداخل و الخارج.
ومن جانبها دعت  الدكتور هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون المجتمع الى انشاء منتدى بحثى عن  المستقبل يضع رؤية للتطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة ويستطيع من خلاله اطلاق برامج للتنمية. كما يتم من خلاله عقد جلسات للتوعية السياسية والتثقيف والتعليم .
واوضحت ان الثورة كشفت عن خلل كبير فى توزيع الثروة فى مصر حيث ارتفعت معدلات الفقر من 21 الى 25 فى المائة  حاليا كما ارتفعت معدلات البطالة الى 12 فى المائة .
واكدت الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان المؤتمر سيضع رؤية لرسم سياسات جديدة  تعبر عن مصر ومتطالبتها بعد الثورة من وجه نظر محايدة تحقق التوافق من كافة المواطنين وتضع رؤية لتوجهات السيايسة الخارجية والتوازن بين السلطة والمؤسسة وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية وقضية الحريات فى دستور مصر القادم الى جانب وضع رؤى للقضايا الاقتصادية.