مستشفى البترول بالإسكندرية يستعين بمتورطى إهدار المال العام

حصلت (بوابة الوفد) على نص قرار صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول بشأن إعادة تشكيل لجنة الامناء لمستشفى

البترول بالإسكندرية وأن تقوم الادارة السابقة المكونة من مدير مستشفى البترول وبعض المدنيين معه من جانب لجنة تقصى الحقائق بإهدار المال العام والتعسف الادارى هى نفسها من تقوم بدراسة توحيد كل اللوائح والمزايا للمراكز الطبية فى (المركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالسويس والمركز الطبى للعاملين بقطاع البترول بالقاهرة ومستشفى البترول بالاسكندرية) التابع لصندوق الاسكان.
والخدمات الاجتماعية وهى (نظام شئون العاملين – المشتريات والاعمال – المالية – التدريب – علاج العاملين واسرهم – الجزاءات – الهيكل التنظيمى).
  وهو ما يؤكد بأن قطاع البترول مازال يتبع قواعد النظام السابق فى التغاضى عن التحقيق فى اهدار المال العام واعطاء مزايا المسئولين يحيطهم الشوبهات بمستندات قد افصح عنها العاملون بمستشفى البترول بالاسكندرية ولهم العديد من المحاضر بالنيابة العامة  ومع ذلك يقوم صندوق الاسكان بإعطائهم مزايا فى  صرف بدل حضور الجلسات وان تستعين اللجنة بمن تراه وأن تعمل فى غير مواعيد

العمل الرسمية لمباشرة اختصاصتها خلال المدة المقررة لانعقاد اللجنة. 
ويؤكد العاملون بمستشفى البترول أن شركات الادوية رفضت التعامل معهم وصرف الادوية بعد اعتصامهم من اجل رحيل الادارة, وان الادارة تمارس عملها من خلال الضغط على الاستشاريين بالمستشفى ليمتنعوا عن العمل حتى يضع لجنة تيسير الاعمال فى مأزق لإعادتهم مرة ثانية.
وكشف العاملون بأن المستشفى يوجد به نقص فى الانسولين والسرنجات بناء على تعليمات الادارة لمدير الصيدلية, كما يتم بيع دواء الاورام هيرسيبتن فى صيدلية الاسعاف بـ22 الف جنيه بعد الاعتصام وقبله كان بمبلغ 18ألف و350 جنيها مما يؤكد أن الادارة تريد اجهاض الاعتصام بزيادة الاسعار من خلال شركات الادوية التى كانت تتعامل معها من قبل.