خبراء: على الدولة توفير وحدات سكنية تليق بالمواطن
أكد نخبة من خبراء التخطيط العمراني بالإسكندرية على ضرورة أن تسعى الدولة خلال المرحلة المقبلة بتوفير وحدات سكنية صالحة للاستخدام الآدمي تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى توفير مشروعات مناسبة لمحدودي الدخل وللشباب وما يلزمها من طرق مواصلات سريعة ورخيصة.
ودعا المشاركون خلال أعمال الندوة التي نظمها اليوم "الخميس" مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان: "المباني المخالفة، إلى ضرورة تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص فيما يتعلق بالهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل مما يحفز جميع المتعاملين في سوق العقارات على التعاملات القانونية، وتشجيع الاستثمار العقاري البديل من قبل المحافظة داخل الإسكندرية وفى الامتداد الأفقي بمنطقة غرب المدينة.
كما أوصت بضرورة توعية وإشراك المجتمع المدني بكافة طوائفه في الرقابة على المخالفات والإبلاغ المباشر عنها عند البدء فيها وذلك بتخصيص خطوط ساخنة
واستعرض الخبراء عدد من المحاور الهامة حول أهمية حصر المخالفات العقارية بمدينة الإسكندرية والتعرف على حجم المشكلة، وتحديد حالات المخالفات سواء تم تسكينها أو تحت الإنشاء أو حالات هدم المباني التراثية أو العادية، وأهمية الكشف على أساسات المباني المخالفة لتحديد قدرة الأساسات بالنسبة لعدد الأدوار.