إضراب محدود فى بعض جراجات النقل العام

رغم استجابة الحكومة لبعض مطالب العاملين بهيئة النقل ولكن هذه القرارات لم تجد استجابة من بعض الجراجات التى صممت على الاستمرار فى إضرابهم حتى تحقق كامل مطالبهم.

فمازالت بعض الجراجات مستمرة فى إضرابها وعلى رأسها جراج المظلات والذى يعتبر من أكبر الجراجات عددا وتشغيلا فى عدد الاتوبيسات .
وناشد العاملون الحكومة بتحقيق كافة المطالب وعلى رأسها نقل تبعية الهيئة الى وزارة النقل أسوة بشركات السياحة كشركة شرق وغرب الدلتا.
ومن ناحية أخرى  أكد د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أن الدولة تراعي مصالح العاملين بهيئة النقل العام وجميع العاملين بكافة الأجهزة والقطاعات وتسعى جاهدة لتوفير سبل الراحة لهم ورفع مستوى معيشتهم من خلال إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب لجميع العاملين بالدولة في إطار جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي إحدى المطالب الرئيسية للثورة.
جاء ذلك خلال زيارة د. خليفة لجراج الفتح التابع لهيئة النقل العام بحي مدينة نصر ترافقه المهندسة منى مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة والمهندس هشام عطية نائب رئيس الهيئة حيث تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالجراج وأعمال الصيانة الشاملة التي يتم إجراؤها حالياً لأتوبيسات الهيئة.
التقى المحافظ خلال الجولة بقيادات الجراج وعدد من العاملين بالهيئة للاستماع لمطالبهم وشكاواهم ومنها مطالبتهم بتوفير أتوبيسات جديدة طبقاً للخطة الموضوعة من قبل رئيس مجلس الوزراء بدلاً من الأتوبيسات العاملة حالياً نظراً لتقادمها فهي تعمل منذ 30 عاماً مما يسبب لهم بعض المعاناة أثناء قيادتها.
وطالب المحافظ العاملين بالهيئة بمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة لتعويض

الخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال فترة الإضراب، مؤكداً أن الفترة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة أفراد المجتمع والنظر إلى الأمام لتحقيق صالح الوطن والعمل على رفعته.
وأكد د. خليفة أن الدولة لا تتوانى في تلبية احتياجات العاملين بهيئة النقل العام في حدود الإمكانات المتاحة وبما لا يضر بالأوضاع الاقتصادية في البلاد حيث تمت الموافقة على زيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى شهرين عن كل سنة يؤديها العامل في الخدمة، كما سيتم تحسين أوضاع الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالهيئة.
وأضاف خليفة أنه يجري حالياً دراسة طلب العاملين بالهيئة للانضمام إلى وزارة النقل حيث تم عرض الأمر على المهندس جلال السعيد وزير النقل الذي طلب مهلة شهرا للبت في الطلب وتحديد مدى إمكانية تحقيق ذلك.
وأعلن د. خليفة أنه سيتم إلغاء جميع الاشتراكات المجانية بأتوبيسات الهيئة ما عدا المنصوص عليها بقانون أو الصادر بشأنها قرار جمهوري وذلك توفيراً للنفقات وتدبير الموارد المالية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات بالهيئة وتحسين أوضاع العاملين بها.