قلق من غموض التحقيقات فى قضية أرض شرق الدلتا

حالة من الغضب العارم اصابت مواطنى الاسماعيلية في ظل غموض سير التحقيقات في قضية ارض شرق الدلتا التي قام المحافظ الاسبق عبد الجليل الفخراني ببيعها للشركة دون وجه حق وبسعر مخالف للحقيقة أمر الي احيلت هذه القضية الى النيابة العامة لتحقيق والتي مازالت غامضة.

اثار ذلك غضب مواطني الاسماعيلية الذين رفضوا سياسة الاخفاء خاصة ان كافة المتهمين في تلك الجريمة مازالوا احرارا وطلقاء دون اي محاسبة.
وكانت الجهات الامنية قد حصلت على مستندات من قبل أحد اعضاء مجلس محلي محافظة "المنحل" تؤكد تورط مسئولي محافظة الإسماعيلية في تزوير أوراق وتوقيعات من اجل تخصيص أراضي المحافظة بأسعار بخسة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة حيث بلغ سعر المتر لها خمس جنيهات.
حرر عقد بيع ابتدائي في 23 نوفمبر 2010 بين كل من محافظة الإسماعيلية والتي يمثلها في العقد المهندسة أحلام احمد السيد بصفتها السكرتير العام المساعد وبين المهندس محمود عز الدين محمد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شرق الدلتا للنقل والسياحة  على أن يتم تخصيص مساحة 11 ألف متر للشركة بالطريق الدائري بعد موافقة اللجنة الدائمة للمجلس المحلي من حيث المبدأ على إتمام التعاقد في جلستها بتاريخ 21 أكتوبر 2010 والذي اصدر بصدده المحافظ قراره رقم 379 لسنة 2010 بتخصيص هذه المساحة للشركة  على ان يكون حق الانتفاع الرمزي خمس جنيهات للمتر عن مساحة 5000 متر و300 جنيه عن مساحة 4700 متر مخصصة لإنشاء محطة نموذجية للشركة على مدار 25 عاما هي مدة حق الانتفاع وتجدد تلقائيا.
وبالرغم من ذلك إلا أن فاطمة مرجان عضو المجلس "المنحل" كشفت عن الكثير من المفاجآت حيث أشارت إلى انه تم تخصيص المساحة المذكورة للشركة بعقد بيع ابتدائي دون علم أعضاء المجلس نظرا لانشغال الجميع في انتخابات الشعب وقتها رغم ان اللجنة الدائمة  أرجأت البت في هذا الموضوع لاحقا بعد أن يتم تثمين هذه المساحة وذلك في جلسة 27 نوفمبر 2010.
وكشفت مرجان عن كبرى المفاجآت عن واقعة تزوير خطاب مرسل من المجلس المحلي بمعرفة اللجنة الدائمة يفيد بموافقة اللجنة بالبيع بالأسعار الآتية 1000

متر بدون مقابل و5000 متر بـ5 جنيهات و4700 متر بسعر 300 جنيه للمتر وحمل الخطاب توقيعا مزورا لرئيس المجلس المهندس إسماعيل عثمان والذي كان متواجدا وقتها بألمانيا للعلاج والذي قرر إحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة بعد ان تبين تحرير هذا الخطاب داخل مقر الحزب الوطني وقيام على محسن امين الشباب بتوصيله الى المحافظة قبل ان يقدم استقالته بعد هذه الفضيحة.
وأكدت مرجان ان واقعة التزوير لم تكن أولى الفضائح بل أن تخصيص هذه المساحة لشركة شرق الدلتا للنقل يعد إهدارا للمال العام في الوقت الذي تقدمت فيه شركة الاتحاد العربي للنقل"سوبر جيت" بعرض مماثل في عام 2005 لشراء نفس المساحة بسعر 5 آلاف جنيه للمتر وبحسبة بسيطة يكون الفرق بين السعرين ما يقرب من 150 مليون جنيه وهو ما يعد اهدارا متعمدا للمال العام من قبل مسئولي المحافظة على رأسهم اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الاسماعيلية الاسبق.
فيما كشف مصدر بالمجلس المنحل رفض ذكر اسمه ان المحافظ  الاسبق عرض عليه رشوة "عبارة عن شقة بمساكن المستقبل مقابل تغاضيه عن طلب الاحاطة الذي كان قد فتح به النار على المشروع الذي اهدرت فيه ملايين الجنيهات غير انه رفض وتمسك به قبل ان يقوم بتقديم الاوراق التي حصل عليها الى جهات التحقيق التي مازالت تباشر عملها ولكنه دون الاعلان عن اي تفاصيل جديدة في القضية.