رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

نجحت منظمات حقوقية في‮ ‬الحصول علي‮ ‬تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في‮ ‬المواد أرقام‮ ‬18،‮ ‬16،15‮ ‬،14،13‮ ‬من القو انين‮ ‬9‮ ‬ـ‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬1944‮ ‬والقانون‮ ‬1948‮ ‬وتعديلاته وكذلك المادة‮ ‬6‮ ‬من قانون العمل‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬وتعود وقائع القضية إلي‮ ‬قيام المركز المصري‮ ‬للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوي‮ ‬قضائية

لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بتوكيل من العامل محمد عبدالعزيز الذي‮ ‬فوجئ بمنعه من الدخول لمقر المصنع وابلاهة شفويا بقرار الفصل وحضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية وأقروا بأنهم لم‮ ‬يفصلوه من العمل واقاموا دعوي‮ ‬قضائية أمام ذات المحكمة
تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح وعوته لزملائه بالاضراب عن العمل‮ . ‬وفوجئ العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ‮ ‬وقدره‮ ‬7455‮ ‬جنيها كرسوم قضائية عن الدعوي‮ ‬التي‮ ‬خسرها ولجأ للمركز المصري‮ ‬للدفاع عنه في‮ ‬مواجهة وزارة العدل التي‮ ‬تطالبه بهذا المبلغ،‮ ‬مؤكدا عدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه‮ ‬يمثل عقوبة لاحقه علي‮ ‬حق التقاضي‮.‬