لوبى تجار القطن وراء قرار رفع حظر الاستيراد

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل؛ برفع الحظر عن استيراد الأقطان من الخارج في الوقت الذي فشلت فيه الوزارة في تسويق القطن المحلي جاء نتيجة وجود "لوبي" من شركات القطن ومصانع النسيج مارس ضغوطا مكثفة على الوزارة من أجل إصدار قرار رفع الحظر عن الاستيراد من الخارج لتخفيض سعر القطن المحلي عن السعر الذي حددته الوزراة لتوريده من الفلاحين، مشيرا إلى أن المستفيد هم  تجار القطن ومصانع النسيج وليس المزارع البسيط.

وأشار المصدر – بحسب جريدة المساء اليوم الجمعة - إلى وأوضح أن الموسم الجديد سيشهد انتكاسة حقيقية في زراعة القطن الموسم الجديد وتتمثل في امتناع المزارعين عن زراعة القطن مرة أخرى وهو ما سيؤدي

إلى ففقدان مصر لميزتها النسبية في زراعة المحصول الذي يعد حد المحاصيل الاستراتيجية في مصر.
وأوضح المصدر أنه كان الأجدر بالوزارة شراء الأقطان المكدسة في منازل المزارعين، مشيرا إلى أن  القرار يدل على عدم وجود سياسات زراعية محددة تسير عليها الوزراة، كما يدل أيضا على العشوائية والتخبط في اتخاذ القرارات، وهو ما حدث من قبل في تحديد سعر توريد القطن من المزارعين بـ 1200 جنيه للقنطار دون تحديد معايير محددة تم بناء عليها وضع هذه الأسعار .