مطالب بحل "القومي للمرأة"

طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية بسقوط شرعية المجلس القومي للمرأة وعدم الاعتراف به كممثل للنساء المصريات والعمل النسوي في مصر.

ووذكر بيان اصدره التحالف أمس بضرورة حل المجلس القومي للمرأة بأقصى سرعة ممكنه ومنع قياداته من ممارسات أي صلاحيات خاصة بتمثيل النساء المصريات داخليا وخارجيا، مشيرا الى انه رغم سقوط بعض اركان النظام المصري وتنحي رئيس الجمهورية إلا أن المجلس القومى للمرأة، الذى أسسته قرينة الرئيس السابق مازال يمارس عمله دون اي تأثر.

وأشار البيان إلى أن المجلس لم بتخذ موقفًا من الانتهاكات التى تعرض لها ابناء وبنات الشعب المصرى منذ انطلاق الثورة، مؤكدا على انه ينوى تمثيل النساء المصريات فى الخارج في المؤتمرات الدولية، خاصة المؤتمر الذي ستعقده لجنة أوضاع المرأة بالأمم المتحدة

في نيويورك والمزمع عقده بدءا من نهاية هذا الأسبوع حول أوضاع المرأة في العالم، وذلك بالرغم من تقديم مستندات الإدانة التي تم تقديمها للنائب العام ضد بعض عضواته في قضايا قيد التحقيق الآن.

وأشار البيان إلى مطلب تحالف المنظمات النسوية المصرية بشأن سرعة تشكيل مجلس رئاسي مدني، بتوافق وطني، يقوم بتشكيل لجنة مؤقتة من الشخصيات النسائية المشهود لها بالخبرة والكفاءة وبتوافق المنظمات النسوية والمجتمع المدني لتمثيل النساء المصريات عربيا ومحليا، ومشاركة النساء في صياغة حياتنا السياسية في المرحلة الحالية.