تجار الجلود يطالبون بكشف الممارسات الاحتكارية

طالب أعضاء شعبة الجلود بغرفة تجارة القاهرة بضرورة كشف بعض الممارسات الاحتكارية التي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تضخم ثروات غير مبررة بالقطاع الذي طالما وصف بأنه صناعة صغيرة أو بالكاد متوسطة لاترقى لمئات الملايين، فضلا عن إعادة النظر بشأن مشروع نقل المدابغ.

وأكد ممدوح ثابت مكي، رئيس شعبة الجلود، ضرورة تحديد الهيكل القائم على تنفيذ مشروع نقل المدابغ ونشر البيانات الخاصة بالحصر ووضع القواعد العادلة والتي توفر هدف المشروع من أجل التيسير على أصحاب المشروع دون تكلفة تعوق قبولهم بالنقل وبما يدعو أجهزة الدولة المختلفة والمستفيدة من المشروع تنمويا واقتصاديا وبيئيا وسياسيا واجتماعيا لمسئوليتها بأن تتحمل الجهات المختلفة المسئولة عن ذلك نصيبها من تكاليف هذا المشروع.

وأشار، خلال اجتماع الشعبة اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اللجنة التي تشرف على المشروع بضم عدد من أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام وممثلين عن أصحاب مصانع الغراء ومنتجي الصناعات الجلدية.

كما دعا ممدوح ثابت مكي إلى كشف التصرفات الاحتكارية من خلال الاطلاع على بيانات الإنتاج والتصدير ومبالغ الدعم لصادرات الجلود التي يتم الحصول عليها وفرص التمويل.

وطالب بضرورة وقف تصدير كافة أنواع الجلود الخام (الويت بلو) والمبلل الأبيض (الويت وايت) لمدة سنة على الأقل على أن تتم إعادة النظر في هذا القرار على ضوء المستجدات ومدى استقرار أحوال السوق وتوافر الجلود الخام.

وأشار إلى أنه في حالة توقف حظر تصدير هذه الأصناف يتم فرض رسوم متدرجة

على

هذه الأصناف حسب مراحل الإنتاج وعلى ضوء الأسعار المتزايدة وووفقا لشروط، أهمها أن

يطبق هذا القرار على كافة المناطق الصناعية أيا كانت طبيعتها عادية أو حرة خاصة أو عامة مستندين للشرعية التي تقتضيها المصلحة العامة.

وأكد ضرورة تشكيل لجان مشتركة من ذوي الخبرة تشارك مع الجمارك في الرقابة على

الصادرات للقضاء على عمليات التهريب.

من جانبه، دعا محمد مهران سكرتير شعبة جلود إلى ضرورة تنازل المصدرين عن حصيلة

المساندة لدعم صادرات الجلود على أن توجه الحصيلة لصندوق ينشأ لدعم الصناعة والرعاية الاجتماعية للعاملين ومواجهة حالات البطالة وتدعيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.

وأوضح أن موارد الصندوق يجب أن تشتمل على حصيلة رسوم الصادرات على الجلود المبللة في حالة إلغاء الحظر على تصديرها.. مشيرا إلى أهمية الدقة في تطبيق عمليات الرقابة الخاصة بالغش التجاري والتأكد من تطبيق المواصفات التي تحمي المستهلك فضلا عن وقف الاستيراد للمنتجات الجلدية (أحذية وغيرها) أو فرض رسوم إغراق عليها مع التأكيد على المواصفات.