أهالي المعدية يغلقون مبني إدارة ميناء الصيد بإدكو
تظاهر صباح اليوم المئات من أهالي قريه المعدية بمركز ادكو اعتراضا علي عدم صرف تعويضاتهم عن اراضيهم التي تم تخصيصها للطريق الدولي واقامة ميناء صيد المعدية. وكان قد تم تخصيص المئات من الأراضي الزراعية الخصبة التي تنتج أجود أنواع المحاصيل مثل الطماطم والجوافة وتم اقتلاع عشرات الآلاف من النخيل .وحتي الان لم يصرف الاهالي تعويضاتهم عن تللك الاراضي التي كانت مصدر رزقهم الوحيد حتي الان.
انتقلت "بوابة الوفد" الي الميناء، حيث تواجد المئات من الأهالي الذين وقفوا أمام المبني الاداري بالميناء معبرين عن غضبهم الشديد من ضياع حقوقهم علي مدار سنوات طويلة بسبب أن الحكومة السابقة تكاسلت عن تسليمهم حقوقهم.
أكد علي حسن قاسم أن مايقرب من 34مليون جنيه محتجزة منذ سنوات طويلة في هيئة المساحة بدمنهورخاصة بتعويض الاهالي من اقامه ميناء صيد المعدية بقرار الدكتورعاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت نزع الملكية رقم 277 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 بتاريخ 1\9| 2005 .
وينص القرار في مادته الأولي علي: اعتبار المشروع من المنفعة العامة بإقامة ميناء للصيد بقرية المعدية مركز ادكو، وأضافت المادة الثانية: يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمشار اليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي.
وأضاف أن الجمعيات الزراعية وهيئة المساحة قد قامت باستكمال جميع الإجراءات للصرف، لكن وقف الصرف جاء بعد رد الهيئة العامةللتنمية الزراعية والممثلة في محمود عبد البر، وأيمن المعداوي، المديرين السابقين، والمهندس هشام فضل المدير الحالي للهيئة.
وأشار الي أنه رغم المكاتبات العديدة من هيئة المساحة بدمنهور للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، والتي كان اخرها برقم 6066 لسنه 2010 ومرفق به لوحة بالمشروع، بالاضافة الي أربع كشوفات خاصة بميناء المعدية تفيد [أن الآلاف من أصحاب الأراضي المتضررين والذين تم حصرهم أسماء ومساحات ومعهم مستندات ملكيتهم ومكلفاته لم يتقاضوا أي تعويضات حتي الآن رغم الوعود العديدة للمحافظ اللواء محمد شعراوي إلا أنهم لم يصروفو التعويضات.
ويضيف وفي تاريخ 4|4|2007 تم تسليم خرائط ومرفقات 21لوحة ناحية ادكو خاصه بالطريق الدولي وتم تسليمها الي
ويتدخل علي أحمد محمد قائلا: لقد أفنينا اعمارنا في استصلاح هذه الأراضي حتي أصبحت من أجود الأراضي الزراعية، وكانت تنتج كميات كبيرة من الطماطم والجوافة، موضحًا أنه تم اقتلاع عشرات الالاف من شجر النخيل، وتم اغتصاب هذه الاراضي.
وتابع: أعلنوا في البداية انه سيتم صرف التعويضات اللازمة بعد تحديد السعر الحقيقي للفدان، ولكن كانت الطامة الكبري عندما علمنا أنه تم تسعير الفدان بمبلغ 40 ألف جنيه فقط ،ولكن السعر الحقيقي للفدان في ذلك الوقت تعدي مبلغ 250 ألف جنيه، ورغم ذلك لم يتم صرف التعويضات لنا حتي الان، رغم أن القيمة السوقية لمبلغ 40 ألف جنيه قد قل كثيرا عن قيمته الآن مما يمثل لنا خسائر فادحة، خاصة وانه لم يعد لنا مصدر رزق منذ سحب الأراضي الزراعية .
وأضاف: من سنوات طويلة قمنا ببيع ما نملك حتي نتمكن من الانفاق علي أسرنا ولم يعد هناك شيء نبيعه حتي نتمكن من مواصلة حياتنا.
ويؤكد أحد الأهالي أنهم تقدموا ببلاغ الي النائب العام والذي قيد برقم 1640 بتاريخ 20فبراير الحالي.أكد الاهالي استمرار وقفتهم الاحتجاجية حتي تستجيب الحكومة لهم وتصرف لهم التعويضات المستحقة الناتجة عن نزع املاكهم منذ سنوات طويلة.