بعد عامين.. مفاجأة جديدة في حريق البرلمان
تقدم العاملون بالأمانة العامة لمجلس الشعب المنحل، ببلاغ إلي الدكتور أحمد شفيق رئيس حكومة بتسيير الأعمال، بصفته المسئول عن تسيير أعمال المجلس، لإعادة فتح ملف التحقيق في حريق مجلس الشعب الذي اندلع في نهاية عام 2008.
أكد العاملون أن إغلاق الملف انطوي علي تضليل الرأي العام بأن الحريق بدأ في مجلس الشوري. فجر العاملون مفاجأة وهي أن شرارة النيران الأولي والتي تسببت في تدمير معظم المجلسين اندلعت من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، وتسبب إسراع الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة السابقة والمحبوس حالياً علي ذمة قضايا استيلاء علي المال العام في الانتقال مبكراً إلي موضع الحريق في إلقاء المسئولية علي مجلس الشوري.
واتهم العاملون صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري المنحل بالاستيلاء علي ثلاثة أرباع مبني الري، وضمه إلي مجلسه وتم إنشاء كرافانات لباحثي وموظفي الأمانة العامة لمجلس الشعب دون المستوي. وتم تزويدها مؤخراً بمطابخ استانلس استيل تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات من أموال صندوق العاملين بالمجلس.
وطالب العاملون بمراجعة أمنية ودقيقة لميزانية مجلس الشعب. وأكدوا أنها ميزانية مفتوحة شابها العديد من وقائع الفساد، بعد أن تبين توزيع فائضها علي مكتب رئيس المجلس فقط.
وانتقد العاملون تعيين رئيس مباحث السيدة السابق منذ شهر فقط أميناً لشئون أمانة اللجان، ودعوا إلي ضرورة إلغاء ما يسمي بعسكرة المجلس، بعد تكدسه بأفراد الشرطة والجيش الذين تم تعيينهم في وظائف مدنية في مواقع مهمة بالمجلس، كما شدد العاملون علي عدم المد للعاملين بالأمانة العامة بعد بلوغهم سن الستين، والحد من تعيين المستشارين الذين يحصلون علي مكافآت ضخمة تؤثر علي ميزنية المجلس، والاستعانة بالكفاءات المهنية والعلمية والفكرية التي يعج بها مجلس الشعب.
واقترح العاملون انتخاب أعضاء اللجنة النقابية بدلاً من التعيين، ومنحها الحق في مراقبة ميزانية المجلس وصندوق العاملين، وأن
كما طالب العاملون بحل مجلس إدارة الصندوق للقضاء علي الفساد الذي استشري فيه، وإعادة تشكيله من أعضاء النقابة المنتخبة وبعض العاملين المشهود لهم بالكفاءة والأمانة ونظافة اليد، وفرض رقابة أمينة ومعلنة علي مخصصاته وموارده ومصروفاته. وقال العاملون في بلاغهم إلي رئيس الوزراء إنهم نحوا مطالبهم الفئوية لحين القضاء علي أشكال الفساد التي تعطل دولاب العمل، واكتفوا بإخطاره بها، وهي زيادة المرتبات لمواجهة ظروف المعيشة، والكف عن تهديد العاملين بالأمانة العامة بالاستغناء عن عدد كبير منهم، وعدم مماطلة العاملين الخارجين علي المعاش في تقاضي مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، بسبب تفضيلهم حصولهم عليها علي شيكات متباعدة الأجل، وصرف بدل نقدي لبدل اللبس مرتين في العام للمحافظة علي مظهر العاملين، وزيادة مخصصات العلاج الشخصي والأسري وعودة أحقية علاج الأب والأم كما كان في السابق، وعودة التعاقد مع المستشفيات والأطباء من ذوي السمعة الطيبة والخبرة، والمساواة بين العاملين في العلاج، وإنشاء ناد اجتماعي لائق للعاملين مقابل اشتراكات رمزية، والتعاقد مع مصايف تليق بمجلس الشعب.