عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«القلاعية» تواصل حصد «الثروة الحيوانية»

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الحمى القلاعية حصد الثروة الحيوانية وتسببت فى نفوق الماشية بعدة محافظات وسط احتجاجات غاضبة من المتضررين البسطاء، علي فشل أجهزة الدولة فى التصدى للمرض.

تواصلت احتجاجات المزارعين بالسويس ضد تفشى وباء الحمى القلاعية بين رؤوس الماشية فى قرى القطاع الريفى ونفوق حوالى 700 من رؤوس الماشية واصابة حوالى 2000 رأس.
وأكد المزارعون أنهم أرسلوا استغاثات إلي محافظة السويس ووزارة الزراعة بسبب تردى  خدمات مديرية الطب البيطرى بالسويس وانعدام الحملات الفاعلة لتحصين الماشية وعدم سلامة الحملات المحدودة الموجودة منها واستخدام سن ابرة واحدة خلال الحملات المحدودة لتحصين العشرات من رؤوس الماشية قبل تغيرها، وأشار المزارعون إلى أنهم يستخدمون الوصفات الشعبية لمحاولة تحصين ماشيتهم بعد تجاهلهم ما أدى إلي تفاقم المرض وتحوره إلي وباء يحصد المئات من رؤوس الابقار يوميًا.
وطالب المزارعون بإعادة تصحيح الأمور لمواجهة الوباء وتفعيل حملات التحصين للطب البيطرى، وتعويض المزارعين المتضررين عن خسائرهم الجسيمة بعد تقديمهم شهادات مدعمة من شيوخ القرى عن فقدانهم ابقارًا نفقت بسبب الوباء الذى يحصد المئات من رؤوس الماشية يوميًا.
كذب مربو المواشى وأصحاب المزارع علي مستوي قرى محافظة الغربية تصريحات المسئولين بالدولة حول إنجاز الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، وتلوث البيئة والمجارى المائية وقال المزارعون إنهم القوا بعجولهم وأبقارهم النافقة فى الترع والمصارف، ولم يتم رفعها حتى الآن وأنها تحولت إلي هياكل عظمية.
كما أكدوا أن التقارير الرسمية الخاصة بعدد المواشى النافقة لا تتناسب مع الواقع والمحاضر الرسمية التي حررها المتضررون فى أقسام الشرطة والتي تجاوزت الآلاف بين مواش نافقة ومصابة، وأكدت تقارير رسمية نفوق 576 حالة بقرى المحافظة منها 244 حالة فى قرى قطور وحدها و63 بقرى المحلة و52 بقرى طنطا و131 بالسنطة و33 ببسيون كما بلغت الحالات التى يتم علاجها بسبب الاصابة بالمرض 15 ألفا و314 حالة منها 12 ألفا و901 حالة بقرى قطور و648 حالة بقرى سمنود و324 حالة بقرى السنطة و283 حالة بقرى بسيون و211 حالة بطنطا و346 حالة بالمحلة.
وطالب الأهالى المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية بالتدخل وسرعة صرف التعويضات المقررة للمزارعين وفق تعليمات المشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى.
كما طالبوا بمحاصرة المرض وانحساره بسرعة العلاج الفعلى والتحصينات ضد العترة الجديدة التي ضربت المواشى بسبب استيراد عجول تحت الذبح وادخالها من المنافذ حية والسماح بطلقها وسط المواشى البلدية وتسمينها!!
كما طالب مصطفى النويهى والدكتور محمد الفقى والدكتور أحمد عطاالله ونبيل مطاوع نواب الوفد فى مجلس الشعب عن الغربية بضرورة إحالة المقصرين فى الطب البيطرى للنيابة العامة، وقال مصطفى النويهى كيف

يتم المد لوكيل وزارة الطب البيطرى بعد سن الستين، كأنه من الخبرات الوطنية النادرة.
وقال الدكتور محمد الفقى إن الطب البيطرى ترك العجول والأبقار فريسة للمرض حتي نفقت آلاف المواشى واضطر المتضررون إلي نقل عجولهم النافقة وألقوا بها أمام ديوان المحافظة بطنطا لتكذيب تصريحات المسئولين بأن كل شىء تمام وعال العال.
وكان المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية قد تقدم بطلب بالمد للدكتور وفيق نجم وكيل وزارة الطب البيطرى الذى خرج للمعاش فى شهر أغسطس الماضى ومازال يدير العمل بالمديرية وسط حالة من الغليان من طابور القيادات الذى ينتظر حقه فى المنصب.
تسببت الحمى فى نفوق المئات من قطعان الماشية بقرى محافظة الشرقية، ووصلت نسبة الاصابة إلى 60% من الثروة الحيوانية بالمحافظة طبقًا لتصريحات الدكتور حامد عطية نقيب البيطريين بالشرقية.
أكد أصحاب الحيوانات النافقة ان الطب البيطرى بالشرقية رفض تشكيل لجان لأخذ عينات من المواشى النافقة بناء على تعليمات من مدير الطب البيطرى نفسه.
وقال احد المزارعين بقرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح شرقية إنه خسر  18 رأسًا من العجول المصابة فى يوم واحد ورفض أطباء الوحدة البيطرية لجانًا لفحص الحالات أو أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل لتحديد أسباب نفوقها والحصول على التعويضات المناسبة طبقا للخسائر التى لحقت به، خاصة ان هذه العجول تم شراؤها بقروض من أحد البنوك ضمن المشروعات الصغيرة.
ونظم العشرات من المزارعين اعتصامًا مفتوحًا أمام الإدارة البيطرية بمركز ههيا للمطالبة بتشكيل لجان بيطرية لتحصين رؤوس الماشية ضد فيروس الحمى القلاعية الذى تسبب فى نفوق اعداد كبيرة من الثروة الحيوانية. كما تمكنوا من تحرير محاضر اثبات حالة للحالات النافقة لصرف التعويضات لسداد ديونهم وتوقف حجز البنوك على ممتلكاتهم.