«الوفد» تنشر ملامح مشروع تعديل قانون المحاماة
أعلنت لجنة تعديل قانون المحاماة عن اللمسات النهائية للمشروع الذى أعدته تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، تمهيدا لعرضه على المحامين فى نقاباتهم الفرعية لمناقشته وطرح رؤيتهم بشأنه قبل صياغته النهائية وعرضه على البرلمان.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الذي أعدته أهم الملامح التى تضمنها المشروع، وأبرزها شرط اجتياز الدراسة معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية بشرط المعاملة بالمثل.
وأشار التقرير إلى أنه تمت إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع القانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين دراسيتين بواقع سنة ونصف سنة ميلادية، يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين لمدة عام واحد فقط قبل القيد «ابتدائى».
وأوضح التقرير أن التعديل الجديد لقانون المحاماة يقصر تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين فقط، وأن يختص مجلس نقابة المحامين دون غيره بتحديد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة بدون تدخل وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى.
واستحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الأتعاب، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم دون اللجوء المسبق إلى لجان توفيق غير مقبولة .
وأشار التقرير إلى أن المشروع يضيف إلى اختصاصات النقابات الفرعية مهمة القيام ببعض أعمال التوثيق، كما اشار إلى أن إصدار النقابة العامة نشرة دورية باسم صحيفة الإعلانات القضائية، يخصص جزء من إيرادتها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وأن يستبدل بنظام المعاش المعمول به حاليا نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعى، واستحدث أيضا إنشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الارتقاء بالمحاماة والمحامين.
ولفت التقرير إلى أنه فى إطار إعادة صياغة الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، اعتنى المشروع الجديد لقانون المحاماة بإحياء دور النقابة بتقديم الرأى فى التشريعات خاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة، والمشاركة فى مناهج التعليم بكليات القانون.
واهتم المشروع بإعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين حيث جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية، فالجمعية غير العادية تختص بموضوع سحب الثقة ، مع العناية بالنص على اعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم اكتمال النصاب، والتأكيد علي أن الجمعية العادية يتسع اختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى اجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه.
وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا، أشار التقرير إلي أن المشروع جعل الإلزام بالأتعاب واجباً
وحول مزاولة مهنة المحاماة، حظر المشروع الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها. وأوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون، دون إخلال بالمسئولية الجنائية، مع استبعاد سنوات الجمع المحظور من سنوات الاشتغال الفعلى المعتبرة فى استحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته، واعتبار كل ما حصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات إثراء بلا سبب.
وتضمن المشروع فى مسائل الطعن على قرارات لجان القبول استبدال اختصاص محاكم مجلس الدولة باختصاص محاكم القضاء الادارى، وتخويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة الاختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول.
وأشار التقرير إلى امتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع ، وأضيف «نص على أن يراعى فى تقدير أتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته».
وعنى المشروع بالمساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية.
تتشكل لجنة تعديل قانون المحاماة من الدكتور عبد المنعم حسنى، وفايز لاوندي، والدكتور سيد بيومى من خارج مجلس النقابة، وتضم من أعضاء المجلس بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، وأبو بكر الضوة، وإبراهيم إلياس، وعبد العزيز الدرينى، وطه أبو عمامة، وفتحى تميم، ويشارك صابر عمار النقابى البارز والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب فى حضور اجتماعات اللجنة.