عصابات مسلحة تتحدي أجهزة الأمن في العريش

لا يكاد يمر وقت دون أن ترتكب فيه جرائم سطو مسلح داخل، أو خارج مدن شمال سيناء, قتل وسرقة وخطف وتهديد.. كل هذا يرتكب باسم الصراعات القبلية والانفلات الأمني.

 

ورغم أن ذاكرة أبناء سيناء تحتفظ بتاريخ طويل من النزاعات القبلية لم تكن سبباً في مواجهات دامية بين أطراف الخصوم, إلا أن انحراف العرف السائد بين المجتمع السيناوي، وشيوع حمل السلاح دون رادع قوي وحقيقي, والفراغ الأمني بالمنطقة «ج»، أدي إلي نمو عصابات مسلحة تمارس عملها ليل نهار في النهب، والتهريب، والسرقة، وإزهاق الأرواح, وبيع الأعضاء البشرية، وكأنها قطع غيار حديدية في تحد واضح لأجهزة الأمن التي فشلت، وغابت عن الأحداث، فسقطت الدولة، وسقطت كافة معاني الإنسانية، والقيم، والمثل العليا التي تربي عليها المجتمع السيناوي منذ زمن بعيد, فأصبحت سيناء ملكاً للعصابات، وخلايا الإرهاب وغداً ستكون طالبان، بعد أن تتوحد الأهداف، ولا عزاء للضعفاء والشرفاء.

«كمال. ش» من قبيلة الترابين أكد أن حمل السلاح ظاهرة لا تستدعي القلق،  فهي جزء من ثقافة المجتمع السيناوي، لأن سياسة النظام المخلوع أجبرتنا علي التسلح لمواجهة بلطجة وظلم الأمن الذي لفق التهم لآلاف المواطنين، واعتقل غالبيتهم،  وقتل نحو 140 شاباً بدوياً للاشتباه.

وكشف «كمال» عن تورط حسين سالم وقيادات أمنية في صفقات بيع وتهريب السلاح إلي مصر التي انتعشت خلال السنوات الماضية، عبر السودان، وإثيوبيا وإريتريا، بسبب الأوضاع المتردية أمنياً واقتصادياً، بالإضافة إلي تورط العصابات الصهيونية في تهريب السلاح إلي مصر، لانتشار الفوضي بهذه المنطقة التي لن تري الاستقرار، إلا إذا تمت معالجة كافة القضايا العالقة التي خلفها النظام المخلوع.

ويشير «جمال. س» من نفس القبيلة إلي وجود أشخاص يمتلكون أجهزة رؤية ليلية وبنادق آلية، وصواريخ طويلة وقصيرة المدي، وأخري مضادة للطائرات يتراوح سعرها  مابين 7  آلاف إلي 30 ألف جنيه للقطعة الواحدة.

وأرجع «جمال» أسباب انتشار ظاهرة حمل السلاح جهاراً نهاراً إلي تصرفات أجهزة الأمن غير المنطقية، فيما ننتظر تحسن الأداء الأمني بعد الثورة للتخلي عن السلاح شريطة محاكمة القيادات

الأمنية المتورطة في قتل أبنائنا.

وطالب أشرف العناني - الباحث في شئون البادية - الدولة بمراجعة سياستها الأمنية والاقتصادية تجاه سيناء، فالمشكلة ليست في حمل السلاح، ولكنه في النظام الذي حكم مصر 30 عاماً بالاضطهاد والتعذيب، فالجميع يعرف منذ فجر التاريخ أن ثقافة البدو تتضمن حمل السلاح.

ويقول أشرف الشوربجي المحامي: إن ما يحدث الآن خلط للأوراق، لطمس الأدلة علي التواطؤ الأمني في سيناء، فسرقة السيارات، وخطف الأطفال، والرجال تتم  تحت تهديد السلاح داخل مدينة العريش، وعندما يذهب المواطن لتحرير محضر بالواقعة، ترفض الأقسام ومديرية الأمن فتح محضر بالواقعة.

واتهم «الشوربجي» أجهزة الأمن بأنها السبب الرئيسي في نمو العصابات لأنها نمت وترعرعت في عهدها.

ويري أمين القصاص - المحامي - أن الحالة الأمنية ستزداد سوءاً إذا لم يكن هناك تحرك شعبي، يتمثل في إنشاء لجنة، أو مجلس قانوني يضم عشر شخصيات بارزة من كل قبيلة بكافة الصلاحيات القانونية، لإنهاء النزاعات القائمة حالياً مع إلزام المتخاصمين باللجوء إليه في حل النزاعات التي قد تحدث مستقبلاً.

وطالب «القصاص» بإلغاء تعيين شيوخ القبائل من أجهزة الأمن، وضرورة انتخابهم، واستخدام سلطة الشيوخ وكبار القبائل لمنع استخدام السلاح وتغليظ عقوبة حمله.. كما طالب بإجراء حوار مجتمعي يشارك فيه كافة الأطراف، لتحجيم ظاهرة انتشار السلاح، والحد من استخدامه، لإنهاء  تلك الأوضاع التي أساءت لنا جميعاً.