العاملون بالمالية: ندعم الإصلاح الضريبى

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك دعمها لخطط الإصلاح الضريبى التى بدأت عام 2005 بصدور قانون الضرائب الجديد والذى أدى إلى تضاعف الإيرادات الضريبية ثلاث مرات وارتفاع مستوى المهارات الفنية للعاملين بالمصلحة من خلال الدورات الضريبية المكثفة التى شاركوا فيها إضافة الى التحسن الكبير فى دخول العاملين من خلال إقرار نظام عادل للاثابة ساهم فى زيادة الحوافز المادية.

وشددت النقابة على دعمها للبرنامج الطموح لدمج ضرائب الدخل وضرائب المبيعات بهدف تحسين الأداء الضريبى والذى حققت المرحلة الأولى منه نجاحا كبيرا بإنشاء مركز كبار الممولين كما تؤكد النقابة دعمها الكامل لقيادة المصلحة الحالية الرامية إلي توسع قاعدة المجتمع الضريبى وتحسين الخدمات الاجتماعية .

ورفضت النقابة الانتقادات التى نشرت على صفحات الجرائــد بأنها لا تعكس موقف النقابة العامة للعاملين بالمالية وإنما تمثل وجهة نظر فردية لبعض الأفراد وأن اللجنة لاتعمل إلا من خلال القنوات الشرعية لها والاتصال المباشر للسادة المسئولين بالمصلحة فى حال وجود مطالب للعاملين.

وناشدت النقابة العاملين عدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التى تثير البلبلة والفوضى لأفراد غير مسئولين ولا يدركون أهمية العمل فى المرحلة المقبلة لتحصيل المصدر الرئيسى لموازنة الدولة من إيرادات الضرائب.