اقتراح وفدى لحل أزمة البناء على الأراضى الزراعية

تقدمت مرفت عبيد عضو مجلس الشورى وأمين لجنة سر حقوق الإنسان بمقترح بحل أزمة البناء على الأراضى الزراعية .

ويأتي ذلك من خلال إصدار تشريع بعدم الإزالة على الأراضى التى تم البناء عليها وفقا للمرسوم ويتم دفع غرامة مالية تبدأ ب300جنيه على كل متر لمن بنى على أقل من 75مترا و400جنيه على من بنى على 175مترا ،وتزداد الغرامة حتى تصل إلى 1500جنيه على كل متر تم البناء عليه بالمخالفة قبل إصدار المرسوم، وتستخدم الأموال التي سيتم جمعها من الغرامة فى عمل مشروعات للشباب وكذا استصلاح الأراضى فى الصحراء .
وقالت العضوة الوفدية بمجلس الشورى إذا لم

يتم دفع الغرامة لعدم مقدرة مرتكب المخالفة يأخذ منه الموقع حق انتفاع لمدة معينة وفقا للقانون لصالح الفئات التى نحتاجها .وأشارت مرفت عبيد أن تقوم هيئة المساحة بعملها المنوط لها وهو تصوير المساحات على أن يتم عمل بعد ذلك بالحبس والغرامة بعد اصدار القانون ،والغرامة على الجار من كافة الجوانب ،لعدم ابلاغهم فى الوقت المناسب  من قبل ان ينفذ عمليات البناء منذ بداية الحفر.