صحفيو الأهالي يعتصمون لإسقاط الإدارة ومجلس التحرير
قامت إدارة جريدة الأهالي بفصل عدد من شباب الصحفيين فصلا تعسفيا وهم الذين يعملون بالجريدة لمدد يتعدى بعضها الثلاثة سنوات، وذلك بسبب مطالبتهم بعقد إجتماع لمناقشة مشاكل الصحفيين غير المعينين بالجريدة.
الجدير بالذكر أن فريدة النقاش رئيسة تحرير الأهالي قد أكدت خلال إجتماع سابق أنها لا تستطيع إستخراج "كارنيهات" للشباب كي لا يثبتوا بذلك أنهم يعملون بالجريدة وأنها تتحمل بذلك المسئولية الإدارية والقانونية تجاه العاملين خاصةً بعد أن قام عدد من الصحفيين السابقين بإستخدام هذه الكارنيهات وأرشيفهم الصحفي بالجريدة وخطابات التكليفات للوزارات برفع دعاوى قضائية ضد الجريدة ومنهم " محمد منير" الصحفي باليوم السابع حالياً و " حازم محمد" و " سهام شوادة" و " عبير العبد" وغيرهم ، وحينما أكد الشباب أنهم لن يقوموا برفع أية دعاوى قضائية للمطالبة بالتعيين في الجريدة أو للمطالبة بتعويضات مادية و أكدوا أنهم على إستعداد لتوقيع تعهد بعدم رفع دعاوى قضائية كان رد رئيسة التحرير " إن تاريخي وأخلاقي لا يسمحان لي بعمل ذلك" وفوجيء الصحفيون في اليوم التالي للإجتماع الذي وعدوا فيه بحل مشاكلهم بسكرتارية الجريدة تطلب منهم توقيع " ورقة بيضاء" لإستلام خطاب تكليف من رئيسة التحرير" وبعد أن وقعوا "بحسن نية" فوجئوا بأنها خطابات فصل وإنهاء لفترة عملهم بالجريدة.
وفور الحصول على هذه الإخطارات بإنهاء العمل ، توجه شباب الصحفيين المفصولين الى رئيس الحزب والذي أكد في بداية الأمر أنه لا يعلم شيئاً عن هذه الإخطارات وأنه سوف يناقش ذلك مع رئيسة التحرير وكان ذلك بتاريخ 26 يناير من العام الحالي ،وبعد يومين أكد رئيس الحزب "رفعت السعيد" أنه سوف يقوم بحل الأزمة ولم يقم بذلك حتى الأن رغم وعوده للشباب.
ولذلك قرر الصحفييون المفصولون تعسفياً من الجريدة الأهالي وهم هيثم حسن, عبدالرحمن عبد الرحيم- ياسمين الصاوى-أميمة مقاوى- فاتن صبحى- انجى يوسف- ريم عيد بدء إعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة حتى تتحقق مطالبهم
الحصول على الورقة الموقعة منا عن طريق التحايل والتي لا نعلم ماذا تسمح به ضمائرهم لكتابته فوق توقيعاتنا عليها.
إعادة جميع الصحفيين المفصولين تعسفيا الى العمل فوراً ودون أية شروط على أن يتم توقيع عقود عمل لهم لحين بدأ التعيين كشرط أساسي.
تعيين جميع الصحفيين الغير معينين ووضع حد أقصى بجدول زمني محدد للتعيين الذين مر على عملهم بالجريدة عام أو أكثر ، وتحديد فترة التدريب داخل الجريدة على ألا تتعدى الستة أشهر يحصل بعدها المتدرب على حقه في التعيين في حال إثبات كفاءته أو يحصل على مايفيد تدريبه بالجريدة خلال هذه الفترة كشهادة خبرة.
اسقاط قيادات مجلس التحرير الحالية ، وهي التي إستمرت في نفس الأسلوب التعسفي تجاه الصحفيين ، ولم تنجح تجربتها في إدارة الأمور سياسياً أو صحفياً ولم تكن يوماً ما معبرة عن صحافة يسارية حرة أو حتى خطاً سياسياً يعبر عن حزب التجمع.
اسقاط إدارة الجريدة التي تدهورت على يدها السياسات المالية والإدارية.
كشف حساب لكل ما حدث خلال السنوات الأخيرة من إدارة الأهالي من الناحيتين المادية والسياسية والصحفية والتحقيق مع المخطئين.
تتكفل الجريدة بجميع المصروفات الخاصة ببدلات العمل والإنتقال بعد تعديل لائحة العمل، ونبه المعتصمون إلى حرصهم على استمرا العمل بالجريدة,و أن اعتصامهم لن يعطل العمل بها.