رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز 'النديم' لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر، في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، أنه تقدم للبرلمان بمشروع قانون يجرم العنف الأسري ضد النساء. وأطلق المركز حملة توقيعات لتزكية مشروع القانون.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إن الهدف من القانون 'الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحا'.
وأضافت أن الهدف من القانون أيضا 'اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى في كافة أشكاله العنف البدني والنفسي والجنسي'.
ودعا مشروع القانون إلى اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تطوير الدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة ذات الشأن في حالات العنف الأسرى ووضع تدابير وقائية تترافق مع خدمات شاملة بما فيها الخدمات العاجلة لضحايا العنف وإساءة المعاملة وبرامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من برامج استشارية وعلاجية وتعليمية أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين أيضا.
وتضمن مشروع القانون الذي جاء في أربعة أبواب عددا من العقوبات لمرتكب جريمة العنف الأسري حددها الباب الرابع، وبينها 'في الحالات التي لا يسرى في شأنها قانون العقوبات ولا الإجراءات'. وقالت الدكتورة عايدة سيف الدولة، الناشطة بالمركز إن 'وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب'. وأضافت أن من شأن القانون

أيضا أن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمي الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع وتمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه'.
ودعت منظمات غير حكومية عراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الخميس الى وقف العنف ضد النساء في العراق حيث تعاني المرأة من الاقصاء والتهميش. وفي احتفال بعنوان 'لا للعنف ضد المرأة' نظمته 'جمعية الامل' في نادي الهندية ببغداد، طالبت ممثلات لمنظمات نسوية وانسانية بالالتزام بحقوق النساء وفق مبدأ التكافؤ.
وقالت الناشطة هناء ادور السكرتير العام لجميعة الأمل ان 'المرأة العراقية تعاني الكثير من الاقصاء والبطالة والعنف بانواعه مثل الزواج الاجباري والطلاق والتحرش والحرمان وتقييد الحرية في التعليم والملبس والعلاقات الاجتماعية'.
واضافت 'هناك انتهاك يومي لمبادىء الدستور في ما يتعلق بعدم الالتزام بحقوق المرأة وفق مبدأ التكافؤ والحرية الشخصية من قبل السلطة التنفيذية'.
وعرضت خلال الاحتفال افلام وثائقية ومسرحية تصور معاناة العراقيات اللواتي يشكلن نحو 55 بالمئة من السكان، بسبب تعرضها لضغوط اجتماعية واقتصادية في عموم البلاد.