رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"الإدارى" ترفض محاكمة البلطجية أمام المحاكم العسكرية‎

محلية

الأربعاء, 07 مارس 2012 21:26
الإدارى ترفض محاكمة البلطجية أمام المحاكم العسكرية‎
كتبت- هدير يوسف:

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بإحالة البلطجية للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن إحالة المواطنين للمحاكم العسكرية طبقا لنص المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 يمثل خطرا على حقهم فى اللجوء إلى قاض طبيعى ويجعل القضاء العسكرى حكما وخصما فى آن واحد.
بالإضافة إلى مخالفته للدستور المصرى الذى

أعطى للمواطن المصرى الحق فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وإذا كان الدستور المصرى معطلا حاليا فإن هذا لا يكون مبررا لعدم وقوف المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى هذا بالإضافة إلى مخالفة قرار إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية للدساتير والمواثيق الدولية الصادرة لحماية الحريات.
وكان حسام سراج الدين الذى قدم للمحكمة العسكرية بعد اتهامه فى
القضية رقم 337 لسنة 2011 بتهم بلطجة بسرقة أغنام ملك الغير وإرهاب الأهالى وترويعهم، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإحالته للمحكمة العسكرية وأحقيته فى المحكمة أمام محكمة مدنية التى تعتبر قاضيه الطبيعى فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
ومن المعروف أن محكمة القضاء الإدارى سبق وأن أحالت إحدى الدعاوى القضائية الخاصة بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تبيح إحالة المواطنين إلى المحاكمات العسكرية لمخالفتها للدستور.
 

أهم الاخبار